إصدار ضريبة جديدة في بريطانيا: ما الهدف منها؟

تقدم بريطانيا نهجًا جديدًا في معالجة تغير المناخ باعتزامها تطبيق ضريبة كربون على الواردات بدءًا من عام 2027.

هذه الآلية تهدف إلى وضع واردات محددة من الحديد والصلب والألمنيوم والسيراميك والأسمنت تحت نظام تسعير كربون موحد يعادل تكاليف الإنتاج المحلي، مما يحقق التوازن بين القواعد للمنتجات القادمة من الخارج والمصنوعة في الداخل.

بريطانيا، التي أصبحت أول اقتصاد كبير يضع قانونًا لتحقيق صافي الصفر، تتقدم بخطى متسارعة في خفض الانبعاثات بين دول مجموعة السبع.

إدخال ضريبة الكربون يجسد التزام الدولة بالاستمرار في الحد من التأثيرات السلبية للكربون ويعزز من صناعة إزالة الكربون المحلية، والتي تعتبر عنصرًا رئيسيًا في التحول نحو الطاقة المستدامة.

مكافحة تسرب الكربون مع ضريبة تعديل حدود الكربون

آلية تعديل حدود الكربون (CBAM) تقدم حلاً لما يعرف بـ”تسرب الكربون”، حيث يتم نقل الإنتاج والانبعاثات المرتبطة به إلى بلدان تفتقر إلى تسعير الكربون.

هذه الآلية تضمن أن يتم محاسبة الواردات على الكربون المنبعث أثناء الإنتاج وتسعيرها بنفس معايير المنتجات المحلية.

تأثير ضريبة الكربون على الصناعة والتجارة العالمية

يؤكد جيريمي هانت، وزير الخزانة، أن هذه الضريبة ستعزز جهود بلاده لإزالة الكربون وتؤدي إلى خفض الانبعاثات العالمية، مما يشجع الاستثمار الصناعي في تقليل البصمة الكربونية ويعزز الثقة في استمرارية السياسات البيئية البريطانية.

الحكومة البريطانية تخطط لتنفيذ وتصميم قواعد CBAM بالتشاور مع الشركاء التجاريين والدول النامية لتخفيف التأثيرات التجارية وخطوات الامتثال اللازمة. هذا التعاون مهم لضمان انسجام القوانين الدولية والدعم المشترك لأهداف المناخ العالمية.

استشراف مستقبل المبادرات البيئية

مع استمرار المملكة المتحدة في سعيها نحو خفض انبعاثات الكربون، تخطط الحكومة أيضًا لتطوير معايير للمنتجات ذات البصمة الكربونية المنخفضة وإطار يقيس محتوى الكربون في السلع، إلى جانب غيرها من السياسات البيئية المستقبلية.