أعلنت نقابة ASLEF، التي تمثل سائقي القطارات في جميع أنحاء المملكة المتحدة، أن أعضائها سيخرجون نهاية اليوم في إضرابات وستستمر حتى فبراير.
ويأتي ذلك وسط نزاع مع شركات القطارات الخاصة في البلاد حول الأجور والشروط.
وأعلن مسؤولو النقابات أيضاً عن حظر العمل الإضافي بين يوم (الاثنين 29 يناير) و6 فبراير.
وتقول شركة السكك الحديدية الوطنية إن تأثير ذلك على الخدمات سيختلف بين شركات السكك الحديدية المختلفة.
وتم إخبار العملاء أنه في الأيام التي يتم فيها الإضراب الكامل، ستكون هناك خدمات قليلة أو معدومة عبر مناطق كبيرة من الشبكة، ومن المحتمل أيضاً أن تتعطل الخدمات وتبدأ في وقت لاحق من اليوم التالي مباشرة للإضراب الكامل يوم.
كما تم تحذير الركاب من توقع “اضطراب كبير” ونصحهم بالتخطيط المسبق والتحقق قبل السفر.
ويضيف المسؤولون أن القطارات التي تعمل قد تكون “أكثر ازدحامًا من المعتاد”.
هذا وتُعَد الإضرابات المرتقبة امتدادًا لنزاع قديم بشأن الأجور وتحسين شروط العمل، بدأ الصيف الماضي وأدى إلى اضطراب شامل في الخدمات أيام الإضراب مع إلغاء معظمها.
كما أعلنت ASLEF في 22 يناير أنه تم إلغاء مواعيد الإضراب الإضافية المخطط لها وحظر العمل الإضافي على LNER.
وأضافت النقابة أن أعضاء LNER سيواصلون الإضراب يوم الجمعة 2 فبراير.
جاء ذلك بعد أن سحب المشغل المملوك للدولة خططه لفرض الحد الأدنى من مستويات الخدمة – التي تم تحديدها بموجب قانون تم إقراره حديثًا – خلال العمل الصناعي المخطط له.
وذكرت صحيفة الجارديان أن LNER أخبرت ASLEF أنها تعتزم إجبار بعض السائقين على العمل أثناء الإضراب وتشغيل ما لا يقل عن 40٪ من الجدول الزمني المعتاد.
ردًا على ذلك، قالت النقابة إنها ستضرب عن العمل لمدة خمسة أيام أخرى في الفترة من 5 إلى 9 فبراير/شباط.
ولكن تم إلغاء هذا الآن ردًا على إعلان LNER أنها لن تقوم بتشغيل الخدمات بعد الآن.
