نفذ عشرات الآلاف من الموظفين في 150 جامعة في بريطانيا إضراباً سيستمر لمدة 3 أيام بدءاً من أمس الاثنين، وذلك مطالبةً برفع الأجور وتحسين ظروف العمل والمعاشات التقاعدية في ظل الظروف المعيشية الصعبة.
نقابة موظفي الجامعات والكليات كشفت أن تداعيات الإضراب ستكون خفيفة على الطلاب، مع لجوء بعض الجامعات إلى تمديد الحصص التعليمية أو إعادة جدولتها.
هذا يأتي في وقت تحاول فيه الحكومة البريطانية التوصل إلى حل لإنهاء إضرابات تشهدها قطاعات عدة في القطاع العام، تحديداً الممرضين والمعلمين.
خلال الأسبوع الفائت، كشفت النقابات التي تمثل أكثر من مليون عامل في مجال الرعاية الصحية، عن توصلها إلى اتفاق مع الحكومة من أجل زيادة الأجور.
وتأتي موجة الإضرابات الجديدة التي تتسع رقعتها، خصوصاً بعد فشل المحادثات بين النقابات وحكومة رئيس الوزراء ريشي سوناك حول زيادة الأجور.
ومن المقرر أن تسبب الإضرابات المرتقبة في إغلاق المدارس، الأمر الذي سيجبر الآباء العاملين على البقاء بالمنزل، وتوقف معظم شركات القطارات عن مواصلة خدماتها، وإلغاء الفصول الجامعية، وتعطيل خدمات السكك الحديدية والكثير من خدمات القطاع العام، وسيواجه المسافرون مزيدا من فوضى السفر عندما يضرب موظفو حرس الحدود في كل مطار وميناء هناك، ويشمل ذلك ميناء دوفر، أكثر الموانئ ازدحاما في بريطانيا، حيث حذرت نقابة الخدمات العامة والتجارية من مشكلات كبيرة محتملة للشحن وحركة المرور.
وتشهد بريطانيا موجة متصاعدة من إضرابات في ظل ارتفاع التضخم إلى أعلى مستوى له منذ 40 عاما عند 11,1٪ في أكتوبر 2022، قبل أن ينخفض في يناير السابق إلى 10,1٪