قامت وزارة الداخلية البريطانية باتخاذ خطوات جدية لحل مشكلة فنادق اللجوء بعد الشكاوي العديدة التي قدمت بسبب هذه الفنادق، سواء من طالبي اللجوء او من السكان المحليين، إذ قالت الحكومة أنه سيتم إغلاق 9 فنادق للجوء وترحيل اللاجئين إلى مساكن وشقق سكنية مشتركة بهدف تخفيف الضغط المالي على الحكومة من جهة، واستجابة لمطالب شعبية من جهة أُخرى.
سيتم تطبيق هذا القرار مع بداية يوليو المقبل بهدف تحقيق ما اسمته الحكومة البريطانية الخطة المستدامة بخصوص فنادق اللجوء، وشمل القرار الفنادق التي واجهت العديد من المشاكل والحوداث العنصرية، ومن بينها فندق مانور Manor في قرية داتشت Dacht القريبة من قلعة وندسور Windsor Castle، وقد شهد هذا الفندق شكاوى عديدة من السكان المحليين التي شملت ادعاءات عنصرية، وفندق كوفنتري هيل Coventry Hill الذي تعرض لهجمات من اليمين المتطرف، وفندق ديرزبري بارك Daresbury Park الذي يقع بالقرب من وارينغتون Warrington والذي تعرض إلى اقتحام من قبل عصابات تابعة لجماعة “بريطانيا أولاً” عام 2020، بالإضافة إلى فنادق في كامبريدج Cambridge، لوتون Luton، هالHull، وغيتسهيد Gateshead، وغيرها من المناطق التي تحوي فنادق اللجوء.
وجاءت هذه الخطة تطبيقاً للوعود الانتخابية التي أطلقها رئيس حزب العمال الحاكم لبريطانيا السير كير ستارمر Kir Starmer بخصوص فنادق اللجوء، وأكد ستارمر أنه سيعمل على إغلاق جميع هذه الفنادق عبر نقل اللاجئين إلى مساكن مشتركة بإشراف الحكومة، بالإضافة إلى تسريع عمليات فحص اوراق اللاجئين والبت فيها بعد أن قامت الحكومة السابقة (المحافظين) بوضع اللاجئين في فنادق، وتأخير مراجعة أوراقهم.
معاناة اللاجئين في فنادق اللجوء
يعيش اللاجئون في فنادق اللجوء حياة قاسية، فقد شبه بعضهم العيش في هذه الفنادق بالسجن الحديث، ويعود ذلك إلى القيود المفروضة عليهم، فلا يستطيعون العمل والدراسة بسبب عدم حصولهم على إذن البقاء الدائم في بريطانيا، وحصولهم على إقامات مؤقتة لا تسمح لهم بممارسة الحياة الطبيعية، مما ينعكس ذلك على اندماجهم بالمجتمع البريطاني، كما يعيش الكثير منهم في حالة تشتت واضح فمصيرهم غير معروف.
كما يعاني بعض القاطنين في فنادق اللجوء من مشاكل صحية نفسية إما بسبب الاضطهاد الذي عاشوه في بلدانهم، أو ما يعيشونه حالياً من توتر في هذه الفنادق، وافتقار هذه الفنادق للرعاية الصحية والنفسية، عدا عن حالات الاختفاء المفاجئ للأطفال من هذه الفنادق، فقد تم إبلاغ البرلمان البريطاني العام الماضي عن اختفاء ما يقارب 450 طفلاً من الفنادق خلال السنوات السابقة، وبالرغم من العثور على معظمهم إلا أن هناك 150 طفل لم يتم إيجادهم إلى الآن، مع تصاعد فكرة اختطافهم من قبل عصابات الإتجار بالبشر التي عملت على إدخالهم إلى بريطانيا عبر القناة الإنكليزية بطرق غير شرعية.
ووسط هذه الظروف تعالت أصوات المطالبين بالإسراع بالبت في أوراق طالبي اللجوء، ونقل اللاجئون إلى مساكن وشقق سكنية مناسبة بدل تركهم في الفنادق، بالإضافة إلى تعزيز قوانين تأشيرات الأسرة، وفي نفس السياق حذرت البارونة باتلر سلويس Butler Sluis القاضية السابقة وعضو مجلس اللوردات المستقلة من الإتجار بالأطفال، وأكدت أن القوانين البريطانية هي من تسمح بعمليات الإتجار، إذ أن الأطفال المهاجرين دون عائلاتهم هم بحاجة إلى عائلات تحتضنهم وليس لدور رعاية، كما أنهم معرضون لمخاطر كبيرة في فنادق اللجوء.
وفي العودة إلى الأرقام والإحصائيات، هناك ما يقارب 13 فندق تم إغلاقه منذ بداية العام الحالي، مع وصول حوالي 7000 طالب لجوء عبر القناة الإنكليزية، في حين ارتفع عدد فنادق اللجوء في ديسمبر من عام 2024 إلى 218 فندق بعد أن كان عددهم 213 فندق مع بداية العام السابق، كما تم ترحيل ما يقارب 20 ألف لاجئ ممن لا يحق لهم البقاء في بريطانيا.
ومع ارتفاع خطاب الكراهية ضد المهاجرين واللاجئين من اليمين المتطرف، تبقى للحكومة البريطانية كلمة الفصل في تقىير مصير المؤقتين منهم، وتحسين أحوالهم وظروفهم، والجدير بالذكر أن معظم اللاجئين في بريطانيا يساهمون بشكل كبير في تنوع وتحسين المجتمع البريطاني الاقتصادي والثقافي.
اقرأ أيضاً: دعوات لحماية طالبي اللجوء من تهديدات اليمين المتطرف
