أفلست مدينة برمنغهام التي تعد ثاني أكبر مدينة في المملكة المتحدة كونها لم تعد قادرة على تحقيق التوازن في نفقاتها، حيث حملت المسؤولية للحكومات المحافظة المتعاقبة التي لم تخصص لها التمويل الكافي.
مجلس مدينة برمنغهام في وسط انجلترا أكد أنه أصدر إشعارا بحسب المادة 114 ضمن قانون تمويل الحكومة المحلية للعام1988 الذي يمنع الإنفاق إلا على الخدمات الأساسية.
رؤساء مجلس مدينة برمنغهام أكدوا أن الكثير من المشاكل عالقة منذ مدة طويلة حيث تفاقمت نتيجة خفض المخصصات بمبلغ قدره مليار جنيه إسترليني من قبل الحكومات المحافظة المتعاقبة منذ وصلت إلى السلطة عام 2010
ومنذ شهرين، كشف مجلس مدينة برمنغهام أنه اضطر لدفع مبلغ يصل إلى 760 مليون جنيه استرليني لتسوية شكاوى تاريخية بشأن المساواة في الأجور .
في السياق ذاته، كشف مجلس ثوروك في إسكس شرقي لندن أنه يواجه ضائقة مالية في ديسمبر2022.
ومن المتوقع أن يواجه نحو 20 ٪ من مجالس المدن البريطانية الإفلاس ذاته خلال العام المقبل، مع ارتفاع تكاليف الطاقة ومطالبات بزيادة الأجور هي عوامل فاقمت خفض التمويل الحكومي للمجالس.