بعد تعرضه للعديد من الانتقادات، أُلغي مشروع قانون المدارس الذي تم تقديمه خلال هذا العام والذي تضمن خططاً لتسجيل الأطفال غير الملتحقين بالمدارس وإجراءات للمساعدة في خطط جميع المدارس للانضمام إلى صناديق متعددة الأكاديميات.
وكشفت وزيرة التعليم، جيليان كيجان، أن الوزراء سيبقون ملتزمين بأهداف مشروع قانون المدارس، وسوف يمنحون الأولوية لبعض جوانب مشروع القانون أيضاً لمعرفة ما يمكن القيام به.
وأضافت كيجان، أن مشروع قانون المدارس لا يزال من الممكن تنفيذه في بعض الجوانب، تحديداً إصلاحات تمويل المدارس في إنجلترا، موضحةً أن الحكومة لا تزال ملتزمة بالتشريع بشأن حماية المدارس الدينية التي تنضم إلى الصناديق متعددة الأكاديميات.
أسباب ودوافع إلغائه
من جانبه، أكد الأمين العام للرابطة الوطنية لمدراء المدارس، بول وايتمان، إن العيوب في مشروع قانون المدارس كانت واضحة منذ اللحظة التي نُشر فيها، وكان من الواضح أنه لن يكون عملياً، وبالتالي ستضطر الحكومة في النهاية إلى إلغائه.
وكان مشروع القانون الذي قدمه رئيس حزب المحافظين، ناظم الزهاوي، مقررًا لقراءته الثالثة في مجلس الوزراء لكن تم إلغائه، بعد أن واجه معارضة شرسة بشأن البنود التي ادعى النقاد أنها كانت ستمنح الوزراء سلطات غير مسبوقة بشأن كيفية عمل الأكاديميات.