اتفاقية اقتصادية بريطانية أردنية لتعزيز التجارة والاستثمار

كشفت السفارة البريطانية في الأردن عن دخول اتفاقية اقتصادية بريطانية أردنية حيز التنفيذ، وهي تضمن تعاوناً تجارياً طموحاً مع الأردن، واستمرار التجارة التفضيلية للشركات والمستهلكين البريطانيين والأردنيين.

وتؤكد اتفاقية الشراكة الجديدة، على الاهتمام العميق، لكل من الأردن والمملكة المتحدة، بتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية طويلة الأمد.

حجم التجارة المتبادلة 561 مليون جنيه استرليني

بلغ إجمالي التجارة، في مجالي السلع والخدمات، بين المملكة المتحدة والأردن، 561 مليون جنيه استرليني، في عام 2020.

وقال بيان السفارة البريطانية، “سنسعى إلى زيادة هذا الرقم. لدينا اتفاقيات وشراكات تجارية إيجابية في عدة قطاعات، منها التعليم والطيران وتجارة التجزئة والقياسات الحيوية والتكنولوجيا”.

ويستشهد البيان، بما ذُكر في مبادرة لندن، عام 2019، بأن أولوية المملكة المتحدة، هي تشجيع الاستثمارات والنمو والوظائف في الأردن.

كما تشمل صادرات بريطانيا الأساسية إلى الأردن الآلات الصناعية العامة، ومولدات الطاقة الميكانيكية، والسيارات، والمنتجات الطبية والصيدلانية.

وبالنسبة لواردات المملكة المتحدة من الأردن، فتشمل مولدات الطاقة الميكانيكية، والخضروات، والمعادن الخام، والملابس، والآلات الصناعية العامة.

كليفرلي: خطوة مهمة

وقد رحب وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا البريطاني، جيمس كليفرلي، بالاتفاقية التجارية بين الأردن والمملكة المتحدة، معتبرا أنها خطوة مهمة، تدعم نشاط الشركات البريطانية والأردنية، وتضمن استمرار نمو وازدهار صداقة البلدين.

وتعمل بريطانيا والحكومة الأردنية للتغلب على بعض المشكلات الهيكلية، التي تمنع زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر في الأردن، كما تدعم بريطانيا وتعزز وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الأردن، ومشاريع البنية التحتية الوطنية التي حددتها الحكومة الأردنية كأولوية.

يذكر أنه تم توقيع اتفاقية اقتصادية بريطانية أردنية ، في 5 تشرين الثاني 2019؛ وصدر مرسوم ملكي أردني بذلك، في 25 شباط 2021. وأكدت الحكومة الأردنية، في الأول من آذار الماضي، الانتهاء من جميع إجراءات الاتفاقية، وتم عُرض النص القانوني البريطاني على البرلمان، في 24 مارس الفائت؛ وأبلغت الحكومة البريطانية الأردن، في 25 مارس، بأن جميع إجراءات المملكة المتحدة قد اكتملت.