تتوجه أصابع الاتهام نحو ضباط الشرطة البريطانية نتيجة سوء تعاملهم مع تقنية تسجيل الفيديو الملتصقة بزيهم الرسمي بأكثر من 150 حادثة.
أساليب انتهاكات الشرطة بواسطة الكاميرات
من بين تلك الانتهاكات التي ارتكبها ضباط الشرطة في إنجلترا وويلز هي التظاهر بإيقاف تشغيل الكاميرات وتصوير مقاطع فيديو سراً ومشاركتها عبر واتساب.
تقنية تسجيل الفيديو الملتصقة بالجسم تستخدم اليوم بشكل واسع من قبل الشرطة في إنجلترا وويلز، لكن الحالات التي كُشف عنها توضح تسجيلات تنتهك المعايير والقوانين.
بينما يُفترض أن تعود تسجيلات الفيديو بالفائدة للجمهور والشرطة، يتعرض ضباط الشرطة لاتهامات بإيقاف تشغيل الكاميرات أثناء الحوادث وعدم الكشف عن الأدلة المزعجة التي يسجلونها.
في بعض الحوادث التي تم فيها إيقاف تشغيل الكاميرات، لم يتعرض الضباط لأي عقوبات، حيث ذكرت الهيئة الإذاعية البريطانية (BBC) أنه قد يكون ضابط الشرطة مرتبكاً.
مشاركة مقاطع الفيديو سراً
يبدو أن سوء استخدام المقاطع المصورة منتشر بشكل واسع في المملكة المتحدة، وتحديداً بعد أن كشفت الـBBC عن حالات في سبعة أجهزة شرطة، حيث شارك الضباط مقاطع الفيديو مع زملائهم أو أصدقائهم، إما شخصيًا أو باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
ومن ضمن تلك الحالات مشاركة صور لشخص عاري بين ضباط الشرطة البريطانية عبر البريد الإلكتروني.
نائب رئيس شرطة مديرية تقنية التسجيل الملتصق بالجسم جيم كولويل صرح أن المديرية ستقوم بتحديث إرشاداتها لتقنية التسجيل الملتصق بالجسم في الشهر المقبل، قائلاً أن “المديرية ستكون أكثر وضوحًا في توصية القوى الأمنية باتخاذ إجراءات ضد الضباط الذين لا يستخدمون التقنية بشكل صحيح”.
وأكد أن التكنولوجيا هي “أداة أمنية مهمة تساهم في توفير أكبر شفافية وفحص لصلاحيات الشرطة”.
لكن الفشل في الكشف عن الأدلة هو أيضاً مشكلة متكررة، حيث يتهم الشرطة بإخفاء الأدلة المصورة الملتصقة بالجسم والتي يمكن أن تكون حاسمة في هذه القضية.
ضحايا الكاميرات اللاصقة
في حادثة واحدة، اتُهم شقيقان، بالاعتداء على ضباط الشرطة وإساءة المعاملة خلال احتجاج حياة السود مهمة في مايو 2020 في لندن.
وذلك يعود إلى أنهم تعرضوا للاعتداء من قبل الشرطة، لكن استغرقت معركة قانونية دامت سنتين للحصول على الأدلة المصورة الملتصقة بالجسم التي احتاجوا إليها لإثبات براءتهم.
