قام “تجمع المهنيين وقوى التغيير” بعقد اجتماع عام في العاصمة البريطانية لندن للخبراء الاقتصاديين والمصرفيين السودانيين المقيمين في بريطانيا ودول المهجر من أجل تشكيل لجنة اقتصادية ومصرفية من الخبراء السودانيين.
ويتمحور عمل هذه الهيئة حول إصلاح عملية التدمير المنهج -على حد وصفهم- التي تسببت بتهاوي الاقتصاد السوداني والتي أوصلت السودان إلى مؤشر فقر يصل لنسبة 80%، وذلك مع غياب الشفافية بما يخص مدخلات البترول وتعويم الجنيه وإفلاس العديد من البنوك.
وتحدث المشاركون في الاجتماع حول خارطة الطريقة الاقتصادية التي يجب على أي حكومة مقبلة أن تنتهجها.
وقد أشار رئيس اللجنة الاقتصادية والمصرفية لتجمع المهنيين وقوى التغيير مضوي محمد إلى أن الهدف من الاجتماع هو تشكيل جسم اقتصادي مصرفي محايد في هذه الفترة الحرجة التي يمر بها السودان والتي يعتمد عليها مستقبل الاقتصاد ومعالمه.
ولفت إلى أن الهيئة التي يسعون لتشكيلها مستقلة وغير منتمية لأي تيار سياسي لا في الحكومة ولا في المعارضة وتتألف من اقتصاديين ومصرفيين مهنيين، مبيناً أن مؤسسي هذه الهيئة يسعون لوضع خطة لتشخيص مشاكل الاقتصاد وتقديم الحلول لها، نظراً للمشاكل الكبيرة التي يعاني منها الاقتصاد السوداني وخاصة الفساد.
وقد أوضح مضوي أن حجر الزاوية في إنقاذ اقتصاد السودان يكمن في محاربة الفساد الإداري والمصرفي وتعيين الخبراء، ومن جانبه قدم الباحث وأستاذ الاقتصاد الدكتور حمد النيل ورقة عمل اعتبر فيها أن مجموعة من الأخطاء الاقتصادية التي حدثت على مدار الأربعين سنة الماضية تسببت في الانتكاسة التي يشهدها الاقتصاد حالياً، والتي من أهمها التمويل بالعجر وتعويم الجنيه وإهمال مشروع الجزيرة الاقتصادي الاستراتيجي.
ومن جانبه أشار رئيس الجالية السودانية في لندن محمد الفاتح إلى أن المؤتمر جاء في الوقت المناسب تزامناً مع نجاح الثورة السودانية التي تحتاج إلى اقتراح حلول إسعافية لإنقاذ الاقتصاد، لافتاً إلى أن الاقتصاديين الذين حضروا يسعون لتشكيل جسم اقتصادي تقني ومحايد.
وقد ناقش الاقتصاديون العديد من الحلول العاجلة والمطلوب من أي حكومة مقبلة أن تنتهجها، ومن أبرزها إعادة هيكلة الاقتصاد السوداني، تكوين لجنة مصرفية لمخاطبة البنك الدولي، وضع خطة لتوظيف الشباب السودانيين، إعادة الثقة للعملاء في البنوك وتمكينهم من سحب أموالهم والتخلص من كوادر الإدارة العليا والوسطى من غير المؤهلين التابعين للنظام السابق.
