ارتفعت الأسعار في المتاجر للمرة الثانية خلال أشهر عديدة في سبتمبر، وهو أول ارتفاع متتالي منذ خمس سنوات، وفقاً لأحد مقاييس التضخم.
وأظهرت الأرقام الصادرة عن مؤشر أسعار “BRC-Nielson”، ارتفاعاً بنسبة 0.2٪ من 0.1٪ في أغسطس.
وأظهر المؤشر أن ارتفاع أسعار الغذاء ظل ثابتاً عند نسبة 1.9 ٪، في حين أن أسعار السلع الغير غذائية انخفضت بنسبة 0.9 ٪.
ومن المتوقع أن يقلل المستهلكون من شراء السلع غير الغذائية، من أجل مواكبة ارتفاع أسعارالسلع الغذائية.
وتتغير الأرقام مع رقم مؤشر أسعار المستهلك (CPI) من التضخم من 2.7 ٪ في الشهر الماضي، حيث يتضمن CPI تكلفة الخدمات والترفيه والثقافة.
وقال مايك واتكينز، من Nielsen: “نتطلع إلى المستقبل ونعتقد أن المتسوقين سيحافظون على إنفاقهم على السلع الغذائية، عن طريق تحقيق وفورات في أماكن أخرى في نفقاتهم المنزلية بشكل عام”.
وقال ريتشارد ليم، من Retail Economics، “إن قدرة تجار التجزئة على الاستمرار في استيعاب الارتفاع في تكلفة النفط والسلع الأساسية، قللت التضخم أكثر مما كنا نتوقع، حيث أنه على مدار الأشهر القليلة الماضية شهدنا زيادة في النفط تصل إلى 80 دولاراً للبرميل”.
وأضاف: “لقد شهدنا أيضاً ارتفاعاً في أسعار السلع الغذائية، وذلك يدفع التضخم في الواقع، ولكن المستهلكين البريطانيين يمكن أن يكونوا شاكرين بعض المتاجر مثل ألدي وليدل، حيث ساعدوا في الحفاظ على سوق تنافسي بشكل كبير وهو الذي ساعد على خفض الأسعار”.
وقال اتحاد التجزئة البريطاني (BRC)، الذي يمثل كبار تجار التجزئة، إن الأرقام تشير إلى أن ارتفاع الأسعار قد يستمر في الأسابيع والأشهر القادمة.
وقالت هيلين ديكينسون، من BRC: “من شأن الظروف العالمية للسلع الأساسية وخصوصاً أسعار النفط، أن تشير إلى احتمال وجود المزيد من الضغوط التضخمية على المدى القصير، الأمر الذي قد يؤدي إلى مزيد من الارتفاع في الأسعار”.
وأضافت: “أسعار المواد الغذائية وحدها أصبحت الآن تضخمية لأكثر من عام، وتقدر BRC أن المستهلكين قد يواجهون زيادة تصل إلى 29 ٪ في أسعار المنتجات مثل اللحم البقري في حالة عدم التوصل لاتفاق حول البريكست”.
وقد كشف تقرير أعده بنك باركليز”Barclays”، ونشره الأسبوع الماضي، أن تجار التجزئة والموردين قد يخسرون 9.3 مليار جنيه استرليني نتيجة للتعريفة التي يتم جلبها بعد عدم التوصل لاتفاق.
