على مدار ستة أشهر ارتفعت أسعار العقارات والبيوت في بريطانيا لتسجل في شهر شباط/فبراير نسبة ارتفاع قدرها 0.4% شهرياً، في حين سجل ارتفاع أسعار العقارات سنوياً نسبة 3.9% سنوياً، كما ذكرت مؤسسة التمويل العقاري البريطانية “Nationwide Building Society” أنه وصل متوسط سعر العقارات إلى 270 ألفا و 493 جنيهاً إسترلينياً (340 ألفاً و829 دولاراً).
بينما أشار روبرت جارنر Robert Garner، كبير خبراء الاقتصاد لوكالة الأنباء البريطانية رويترز، أنه بالرغم من التحديات الكبيرة التي تواجه قطاع العقارات في بريطانيا إلا أنه لا يزال السوق مرن، وأن الزيادة في سعر العقارات جاءت بعد احتساب التغيرات الموسمية.
ووفقاً لإحصائيات شركة هاليفاكس العقارية فإن أغلب الراغبين في شراء عقار في بريطانيا يتجهون نحو شراء بيوت في وسط وشمال البلاد نتيجة الارتفاع الكبير في الأسعار في بعض المدن البريطانية، وخصوصاً بالنسبة للذين يشترون عقار لأول مرة في المملكة المتحدة، في حين شكل وسط العاصمة البريطانية لندن مركز جذب لأصحاب الأموال بالرغم من عقاراتها الغالية جداً، إلا أن الأحياء المحيطة بها بقيت أرخص منها.
كما سجل جنوب شرقي إنجلترا أقل نسبة نمو في أسعار العقار عند 1.8%، بينما كانت أعلى نسبة نمو للأسعار في إيرلندا الشمالية عند 10.6%، أما أحياء العاصمة البريطانية لندن شهدت انخفاضاً في أسعار البيوت، على رغم أن المدينة في المتوسط شهدت نمواً للأسعار بنسبة 3.6% هذا العام 2024، وبحسب تحليل شركة “هاليفاكس” فإن 7 من أقل 10 مناطق في ارتفاع أسعار البيوت في البلاد كانت في لندن.
خطوات حكومية لخفض أسعار العقارات
بنى أصحاب العقارات طموحات على وعود الحكومة الحالية، فقد تكفلت حكومة ستارمر ببناء 1.5 مليون وحدة سكنية جديدة خلال فترة البرلمان الحالي لاستيعاب النقص في عدد العقارات والبيوت التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار، إلا أن هذا الهدف يبدو صعب المنال بعد الانكماش في النشاط الاقتصادي، والتراجع في عدد البيوت التي تنجزها شركات الإنشاء والبناء الكبرى في البلاد.
إضافة إلى الموازنة التي أعلنتها وزيرة الخزانة راتشيل ريفز Rachel Reeves في نهاية شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي وما تضمنته من زيادة الضرائب بنحو (40 مليار جنيه استرليني، 50 مليار دولار)، معظمها على الشركات والأعمال، كل ذلك أدى إلى مزيد من الانكماش في النشاط، بما في ذلك في القطاع العقاري.
والجدير بالذكر أن الحكومة البريطانية حاولت التدخل لخفض أسعار العقار عبر تخفيض بنك إنجلترا المركزي البريطاني سعر الفائدة مرتين خلال العام الماضي، إلا أنها لا تزال عالية نسبياً عند نسبة 4.75 %، وهذا ما يؤثر على نسبة الفائدة على قروض الرهن العقاري التي تبقى مرتفعة، مما يحول دون قدرة الأسر البريطانية على شراء بيت ودفع أقساط الرهن العقاري غير محتملة، خصوصاً مع غلاء المعيشة والتضخم الذي يعاني منه الاقتصاد البريطاني.
وفي مقارنة سريعة بين أسعار العقار بين عامي 2024 و2023 نجد أن النصف الثاني من عام 2024 شهد زيادة ملموسة في صفقات العقارات التي ارتفعت بنسبة 14% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023.
اقرأ أيضاً: ملّاك العقارات يهددون برفع الإيجارات في بريطانيا
