ارتفاع الأسعار والتضخم.. كيف انعكس على المستهلك البريطاني؟

بلغ ارتفاع أسعار المواد الغذائية مستويات عالية في الأشهر الأخيرة، وشكل ذلك أزمة للمستهلكين البريطانيين الذي اعتادوا أن تكون المتاجر والأسواق أرخص مقارنة بدخل الأسرة. 

وبحسب ما أظهرت بيانات اتحاد التجزئة البريطاني أن أسعار المواد الغذائية في المملكة المتحدة كانت أعلى بـ 13.3% في نوفمبر مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

كما أوضحت جميع محلات السوبر ماركت، أن أسعارها ترتفع بمعدل أبطأ من الأرقام الرئيسية، وهو ما يجبر المتسوقين على شراء منتجات أرخص أو ببساطة يشترون أقل، لكنهم يعترفون بأن العملاء يشعرون بالضيق، وذكر العديد من أصحاب المتاجر أنهم سيتنازلون عن بعض الأرباح هذا العام للحفاظ على الأسعار التنافسية.

إذ يشعر المزارعون أولاً بالزيادات فى أسعار الأعلاف والوقود والأسمدة، يليها المعالجات، أخيراً تجار التجزئة وعملائهم، فيما أطلق الوزراء خطة لعمال المزارع الموسميين، وخصصت 45000 فرصة عمل هذا العام لكن النفقات الإدارية الإضافية والبحث عن عمال من أماكن بعيدة مثل إندونيسيا ونيبال أدى إلى ارتفاع التكاليف.

وطبقاً للبيانات التى أعدها الاتحاد الوطني للمزارعين ارتفعت تكاليف العمالة الزراعية بـ 13% العام المنتهي في خريف 2022.

غالباً ما يتم حماية المعالجات من ارتفاع الأسعار لفترة عن طريق الشراء المسبق للمكونات، حيث أكد رئيس الأبحاث في بيل هانت، تشارلز هول، أنه من الطبيعي جداً أن تستغرق زيادات الأسعار ستة أشهر أو أكثر لتنتقل إلى المستهلك.

وحتى لو انخفضت أسعار السلع العالمية، فهناك عوامل معقدة لمنتجي الأغذية فى المملكة المتحدة وأوروبا، وارتفاع الدولار الأمريكي هذا العام يرجع جزئياً إلى عدم اليقين الجيوسياسي لأن الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة بسرعة أكبر من البنوك المركزية الأخرى.

بالإضافة إلى أن الحد الأدنى للأجور ارتفع في المملكة المتحدة لمعظم العاملين فى صناعة المواد الغذائية، ووصل إلى 9.50 جنيه إسترليني مقابل 7.20 جنيه إسترليني خلال عام 2016، وسوف يرتفع الحد الأدنى للأجور ب9.7% أخرى وسيصل إلى 10.42 جنيه إسترليني فى أبريل، إذ تسعى معظم المتاجر الكبرى لجذب الموظفين بعد رحيل العمال الأكبر سناً من سوق العمل وقلة الوافدين من أوروبا الشرقية بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.