كتبت: ساندي جرجس
ذكرت الأرقام، أن عدد طالبي اللجوء الذين ينتظرون فترة أطول من الوقت المقرر لمدة ستة أشهر، قد ازداد بأكثر من الربع في العام الماضي، على الرغم من أن طلبات اللجوء قد انخفضت بنسبة 21% في نفس الفترة.
وتظهر أحدث إحصاءات الهجرة الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية، أن حوالي 49% من الأشخاص الذين ينتظرون النظر في طلبات لجوئهم، ينتظرون فترة أطول من ستة أشهر، بعد أن كانوا يمثلون 39 % فقط في الربع نفسه من العام الماضي.
وينتظر 552 .10 شخصاً أكثر من ستة أشهر من حزيران إلى سبتمبر من هذا العام، أي بزيادة قدرها 27 % عن نفس الفترة من عام 2016.
وقال المحتجون، إن تلك الأرقام مشينة، وهي دليل على أن وزارة الداخلية فشلت في اتخاذ قرارات عاجلة ونزيهة بشأن اللجوء، ونبهوا على أن هذا التأخير قد يؤدي إلى تأثير ضار للغاية على الصحة النفسية للسكان.
وكشف تقرير صادر عن منظمة العمل الخيري “Refugee Action”، أن الأفراد والأسر المعرضين لخطر التشرد وبدون أي وسيلة لإعالة أنفسهم ينتظرون في المتوسط ما يقرب من شهرين للإسكان، وللمبلغ الصغير الذي يستحقونه 5.28 جنيهاً إسترلينياً في اليوم.
وقال ستيفن هيل، الرئيس التنفيذي ل “Refugee Action”: “هذه الأرقام هي أدلة مروعة على فشل وزارة الداخلية في اتخاذ قرارات عاجلة ونزيهة للجوء”.
ورددت جوديث دينيس، مديرة السياسات في مجلس اللاجئين، مخاوفها، قائلة: “من المؤسف أن أعداد الأشخاص الذين يتعين عليهم الانتظار لفترات طويلة بسبب وزارة الداخلية لتقوم بتحديد مصيرهم، قد ارتفعت بشكل كبير جداً، ويجب على وزارة الداخلية معالجة هذه المسألة على الفور”.
وتظهر إحصاءات الهجرة الصادرة عن وزارة الداخلية، أن منح اللجوء لمقدمي الطلبات الرئيسيين والمعالين انخفضت بنسبة 9% في السنة حتى سبتمبر 2017، في حين انخفض عدد الأشخاص الذين منحوا الإذن بالبقاء بشكل دائم بنسبة 5%.
ويزيد عدد الأشخاص الذين يحصلون على الحماية والدعم في إطار خطة إعادة التوطين بنسبة 30 %، ثم تم إعادة توطين حوالي 6.348 لاجئاً في بريطانيا خلال العام الماضي.
وأضاف السيد هيل: “من الأخبار الإيجابية أن الحكومة تسير على الطريق الصحيح لتحقيق هدفها المتمثل في الترحيب ب 20.000 لاجئ متأثرين بالنزاع السوري، في بريطانيا بحلول عام 2020”.
وقال متحدث بإسم وزارة الداخلية: “تواصل وزارة الداخلية تحقيق هدفها لاتخاذ قرار مبدئي بشأن 98٪ من طلبات اللجوء المباشرة، ونحن ملتزمون بتحسين الكفاءة في هذا المجال ولدينا خطط لتحويل نظام اللجوء”.