استثمارات أوروبا في تونس تشكل 85% من إجمالي الاستثمار الأجنبي

قامت المفوضية الأوروبية بإصدار تقريرها السنوي المتعلق بتطور العلاقات بين التكتل الموحد وتونس، ويستعرض التقرير أهم جوانب التعاون بين تونس وبروكسل منذ بداية 2018 وحتى شهر مارس من العام الجاري.

وقد أوضح التقرير أن الاتحاد ضخ مساعدات مالية لتونس بقيمة 305 مليون يورو على شكل هبات في العام الفائت، مستهدفاً بذلك مجالات الطاقة والسياحة والمشاريع الرقمية والعديد من المسارات الحيوية اللازمة لتنمية البلاد.

وأشار التقرير إلى استعانة الاتحاد الأوروبي بمؤسسات مالية أوروبية ودولية لإطلاق مبادرة تساعد السلطات في تونس على تسريع تنفيذ الإصلاحات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية.

وأكد التقرير مواصلة الاتحاد الأوروبي دعم العملية السياسية في تونس، وخاصة أن البلاد ستشهد انتخابات هامة هذا العام، مشيراً إلى أن مسارات التعاون الأوروبي مع تونس تتركز على محاربة الإرهاب وتعزيز الأمن وتطويق خط الهجرة.

ويعتبر الاتحاد أن تونس حققت تقدماً هاماً على طريق التحول الديمقراطي بين عامي 2011-2018 بعد إطاحتها بنظام زين العابدين بن علي.

ويُشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يعمل مع الجانب التونسي على أساس خطة استراتيجية تمتد حتى نهاية 2020، موجهة لتحقيق تنمية مستدامة وإصلاح مالي وضريبي وتمكين العناصر الشابة في البلاد وبناء الديمقراطية وتعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون.

ويعد الاتحاد الشريك التجاري الأول لتونس، حيث تبلغ نسبة الاستثمار القادم من دول الاتحاد إلى تونس 85% من إجمالي المستثمرين الأجانب في البلاد، ويبلغ عدد الشركات الأوروبية العاملة في تونس 3000 شركة تؤمن 300 ألف فرصة عمل.