قد يواجه وزراء بريطانيون إجراءات قضائية ما لم يستجيبوا لطلب الحصول على وثائق يمكن أن تكشف كيف أخفت الملكة الراحلة إليزابيث جزءًا من ثروتها الخاصة عن الجمهور.
وبحسب ما نقلت صحيفة الغارديان البريطانية، هددت هيئة الرقابة على الشفافية في بريطانيا، مفوض المعلومات، باتخاذ إجراء قانوني ضد وزارة الأعمال والطاقة والاستراتيجية الصناعية (BEIS)، التي أوقفت الطلب عامين. وأمامها الآن حتى نهاية تشرين الأول الجاري للرد على طلب حرية المعلومات أو قد تواجه دعوى قضائية.
قد توضح الوثائق بالتفصيل كيفية استخدام الملكة الراحلة منشأة مالية سرية لإخفاء أسهم الشركات التجارية التي تملكها عن الجمهور، إلى جانب قيمة تلك الأسهم. ولم يتم الكشف عن حجم ثروتها الشخصية، بما في ذلك استثماراتها، للجمهور. وتكهنت التقديرات بأن هذه الثروة قد تصل إلى مئات الملايين من الجنيهات الاسترلينية.
وفي العام الماضي كيف نجحت الملكة في الضغط على الحكومة لتغيير التشريع المقترح لمنع الكشف عن حصصها للجمهور. ونتيجة لممارسة الضغط في سبعينيات القرن الماضي، أنشأت الحكومة شركة وهمية مدعومة من الدولة (Bank of England Nominees) يبدو أنها أبقت على ملكية واستثمارات الملكة الخاصة لأكثر من ثلاثة عقود. وتظهر الوثائق التي حصلت عليها “غارديان” أن أفراداً آخرين من العائلة المالكة كانوا قادرين على استخدام الشركة نفسها لإخفاء استثماراتهم.
في عام 1973، أرسلت الملكة محاميها الخاص للضغط على الحكومة لتغيير قانون مقترح من شأنه أن يسمح للجمهور بتحديد من يملك أسهماً في شركات معينة. جادل محاميها بأن الكشف عن حصصها سيكون “محرجاً”. فتم إدخال إعفاء خاص في القانون المقترح، وفقاً لوثيقة وايتهول الداخلية المكتوبة في عام 2011، “لتجنب الموقف الذي يمكن أن تصبح فيه ملكية أسهم معينة من قبل أفراد العائلة المالكة معروفة على نطاق واسع”. ووفقاً للوثيقة، تم إنشاء الشركة الوهمية التي يديرها كبار الأفراد في بنك إنكلترا في عام 1977 “لإجراء استثمارات ملكية”. أضافت الوثيقة: “تم منح هذه الشركة والأمناء المعنيين ومديري الاستثمار وبعض أفراد العائلة المالكة إعفاءً من شرط الكشف عن مصلحة في أسهم الشركة”.
طُلب من مديري الشركة الوهمية إرسال تقارير سنوية إلى الحكومة تُدرج فيها “هوية أولئك الذين تحتفظ بأوراقهم المالية، شرط أن تحتفظ بأوراق مالية لشخصين أو أكثر، والقيمة الإجمالية للأوراق المالية”.
