استخدام بيانات جواز السفر للقبض على اللصوص يثير الجدل في بريطانيا!

أعلن وزير الشرطة البريطاني كريس فيلب عن خطط عاجلة لدمج قاعدة بيانات جوازات السفر مع قواعد بيانات الشرطة الوطنية (PND) وقواعد البيانات الوطنية الأخرى، بهدف مساعدة الشرطة في العثور على المجرمين “بضغطة زر واحدة”.

وستشمل الخطط أيضاً الأجانب الذين لا يحملون جوازات سفر بريطانية، وذلك من خلال نظام القياسات الحيوية للهجرة واللجوء، الذي سيكون جزءاً من نظام متكامل يساعد في القبض على اللصوص.

وتهدف هذه الخطط إلى الحد من معدلات الجريمة التي ارتفعت في السنوات الأخيرة، حيث تضاعفت سرقات المتاجر في المملكة المتحدة أكثر من الضعف في السنوات الست الماضية، حيث وصلت إلى 8 ملايين في عام 2022، حسب تقديرات اتحاد البيع بالتجزئة البريطاني.

الموقف المعارض للخطط:

أثارت هذه الخطط جدلاً كبيراً، حيث اعتبرها نشطاء الحريات المدنية انتهاكاً صارخاً للخصوصية البريطانية.

وقالت إيمانويل أندروز، مديرة السياسة والحملات في منظمة ليبرتي: “إن هذه المقترحات تشكل تهديداً لحرياتنا المدنية الأساسية.

سنعارضها في كل خطوة على الطريق”.

وأضافت: “بدلاً من زيادة استخدام أدوات الشرطة القمعية مثل التعرف على الوجه، يجب على الحكومة ضمان أن تتمكن العائلات من دفع إيجارها وإطعام أطفالها”.

الموقف المؤيد للخطط:

دافع الوزير فيلب عن خططه، قائلاً إنها ضرورية لمكافحة الجريمة.

وقال: “التكنولوجيا الآن جيدة جداً بحيث يمكنك الحصول على صورة ضبابية والحصول على تطابق لها”.

ولفت فيليب إلى أن، خطط الحكومة البريطانية لاستخدام قاعدة بيانات جوازات السفر للقبض على المجرمين ستظل مثيرة للجدل، حيث يعتقد البعض أنها انتهاك للخصوصية، بينما يعتقد البعض الآخر أنها ضرورية لمكافحة الجريمة.