سجل اقتصاد المملكة المتحدة أبطأ معدل نمو سنوي له منذ ست سنوات في عام 2018، وذلك بعد الانكماش الحاد في ديسمبر.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية (ONS)، إن النمو في عام 2018 كان 1.4 ٪، بانخفاض من 1.8 ٪ في عام 2017، وأبطأ معدل منذ عام 2012.
وألقى مكتب الاحصاءات الوطنية باللوم على انخفاض إنتاج المصانع وإنتاج السيارات، بسبب التباطؤ من بين عوامل أخرى.
ويأتي
ذلك في أعقاب توقعات تباطؤ النمو في عام 2019، بسبب عدم اليقين بشأن خروج المملكة المتحدة
من الاتحاد الأوروبي وضعف الاقتصاد العالمي.
ووفقاً
لمكتب الإحصاءات الوطنية، تباطأ النمو ربع سنوي أيضاً، حيث انخفض إلى 0.2٪ في الأشهر
الثلاثة حتى ديسمبر، بانخفاض من 0.6٪ في الأشهر الثلاثة حتى سبتمبر.
ومع
ذلك، قال المستشار فيليب هاموند، إن البيانات أظهرت أن الاقتصاد لا يزال قوياً بشكل
أساسي، وإنه لا يتوقع حدوث ركود.
وقال
رئيس الناتج المحلي الإجمالي في مكتب الإحصاء الوطني، روب كينت سميث: “تباطأ الناتج
المحلي الإجمالي في الأشهر الثلاثة الأخيرة من السنة، حيث شهد تصنيع السيارات ومنتجات
الصلب هبوط حاد وتراجعت أعمال البناء أيضاً”.
وأضاف:
“مع ذلك، استمرت الخدمات في النمو مع القطاع الصحي، حيث كان مستشارو الإدارة وتكنولوجيا
المعلومات يعملون بشكل جيد”.
ووفقاً
لتقديرات مكتب الإحصاءات الوطنية، انخفض الناتج المحلي الإجمالي في ديسمبر بنسبة
0.4 ٪.
وشمل
ذلك انخفاض في نشاط الخدمات (المطاعم والبيع بالتجزئة وغيرها)، والذي يقدر أنه انخفض
بنسبة 0.2٪ عن الشهر.
وتعد
هذه هي المرة الوحيدة منذ عام 2012 التي انخفضت فيها جميع الخدمات وأعمال البناء والإنتاج.
وهذا
هو فقط أول تقدير من قبل مكتب الإحصاءات الوطنية، الأرقام مؤقتة ولا يمكنك التأكد من
أنك يجب أن تقلق بشأن حالة النمو الاقتصادي.
ما هي القطاعات التي تعاني؟
قال
مكتب الإحصاءات الوطنية، إن الأرقام تعكس التباطؤ في عدد من الصناعات، حيث أثرت المخاوف
المتعلقة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على قرارات الإنفاق على الأعمال.
وفي
الربع الأخير من العام الماضي، وجدت أن صناعة السيارات انخفضت بأكبر معدل لها في أقل
من عقد من الزمن، حيث انخفضت بنسبة 4.9٪.
وانخفضت
أعمال البناء بنسبة 0.3٪، في حين انخفض الاستثمار في الأعمال التجارية بنسبة 1.4
٪.
وكان
معدل النمو بنسبة 1.4٪ لعام 2018 هو الأدنى منذ عام 2012، عندما نما الاقتصاد أيضًا
بنسبة 1.4%، حيث كان أداء الاقتصاد أسوأ من ذلك في عام 2009، عندما تقلص بنسبة 4.2
٪.
هل يقع اللوم على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي؟
قال
تيج باريخ، كبير الاقتصاديين في معهد المديرين Institute of Directors، إن استمرار حالة عدم اليقين
بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كانت المشتبه الرئيسي وراء النشاط الاقتصادي
الأضعف.
وأضاف:
“هناك في الوقت الحالي ضرر على النمو الاقتصادي، حيث تضطر بعض الشركات إلى كبح
الاستثمارات الكبرى والانخراط في عمليات تحفيزية”.
وقال
بن بريتيل، كبير الاقتصاديين في شركة “هارجريفز لانسداون Hargreaves
Lansdown
“: “لا شك في أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي هو المسؤول عن الأرقام
المخيبة للآمال، على الرغم من أن المخاوف بشأن التجارة العالمية سوف تلعب دوراً أيضاً”.
هل الركود قادم؟
في الأسبوع
الماضي، توقع بنك انجلترا أن معدل النمو هذا العام سيكون 1.2 ٪، وهو الأبطأ منذ
2009 عندما كان الاقتصاد في حالة ركود.
وألقى
باللوم على مخاوف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى نمو أبطأ من المتوقع
في منطقة اليورو والصين.
لكن
صموئيل تومبس، كبير الاقتصاديين البريطانيين في Pantheon Macroeconomics، قال: “إن التباطؤ الوشيك
غير محتمل، في ظاهر الأمر إن الانخفاض الحاد في الناتج المحلي الإجمالي في ديسمبر يبدو
مثيراً للقلق، ولكنه ليس غير مسبوق وكان مدفوعاً بقطاعات كانت متقلبة تاريخياً”.
وقال
بول دايلز، كبير الاقتصاديين البريطانيين في Capital Economics: “هناك أمل ضئيل في
حدوث انتعاش في وقت مبكر من هذا العام، ولكن إذا كان هناك جانب إيجابي، فإن الكثير
من النشاط الذي تم تعليقه قبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يمكن أن يتم إطلاقه
مرة واحدة أو سيتم إبرام صفقة “.
ما الذي يحدث مع تجارة المملكة المتحدة؟
تظهر
أرقام مكتب الإحصاءات الوطنية العجز التجاري في المملكة المتحدة، بما في ذلك السلع
والخدمات، قد اتسع بشكل طفيف في الأشهر الثلاثة الأخيرة من السنة بمقدار 900 مليون
جنيه استرليني إلى 10.4 مليار جنيه استرليني.
وألقى
باللوم على ارتفاع في واردات السلع بما في ذلك السيارات والمواد الكيميائية.
وقالت سورن ثيرو، رئيسة قسم الاقتصاد في غرفة التجارة
البريطانية (BCC): “إن الأرقام دليل إضافي
على أن تباطؤ النمو العالمي واستمرار عدم اليقين بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي
يجعل ظروف التجارة للمصدرين البريطانيين أكثر تحدياً”.
