ارتفعت مبيعات التجزئة البريطانية متجاوزة مستويات ما قبل جائحة كورونا في يوليو، حيث أظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر أغسطس/آب أسرع نمو في نحو سبعة أعوام؛ مما فاق توقعات خبراء اقتصاديين.
لكن ما زال اقتصاد بريطانيا يواجه تعافياً طويلاً بعد أن انكمش بنحو 20 في المئة في الربع الثاني، وهو أكبر تراجع لأي دولة كبيرة، وتخفض الشركات الوظائف، الامر الذي يثير تساؤلات بشأن المدة التي سيواصل خلالها المستهلكون فورة إنفاقهم.
وقال رئيس الادخار والتقاعد لدى شركة التأمين “أفيفا”، أليستير ماكوين: “قد يساعد هذا الارتفاع في استهلاك التجزئة في تخفيف القلق إزاء هشاشة اقتصاد المملكة المتحدة؛ لكن ليس لفترة طويلة”.
وكانت الحكومة قد أنفقت عشرات المليارات دعماً للاقتصاد منذ فرض الحجر المنزلي، وركزت نفقاتها بصورة خاصة على تدابير البطالة الجزئية المتبعة سعياً لحماية الوظائف.
لكن في الوقت نفسه، أدى الركود الحاد الناجم عن توقف النشاط الاقتصادي على مدى أسابيع إلى تراجع كبير في العائدات الضريبية، ولا سيما مع التخفيض المؤقت للضرائب على قطاعات تعاني من الأزمة، مثل الفنادق والمطاعم.