حذرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من أن خطط بريطانيا لإرسال بعض طالبي اللجوء إلى دولة رواندا الواقعة في شرق إفريقيا تعد انتهاكًا للقانون الدولي.
وقالت المفوضية: إن محاولة “نقل المسؤولية” عن طلبات الحصول على صفة اللاجئ “غير مقبولة”.
لكن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يعتقد أن الخطة تتماشى مع القانون الدولي.
بموجب هذا المخطط التجريبي، الذي سيكلف 120 مليون جنيه إسترليني ، سيتم نقل الأشخاص الذين يُعتقد أنهم دخلوا المملكة المتحدة بشكل غير قانوني منذ 1 يناير إلى رواندا حيث سيُسمح لهم بتقديم طلب للحصول على حق الاستقرار هناك.
وقالت الحكومة البريطانية: إن الرحلات الأولى يمكن أن تبدأ في غضون أسابيع ، مع التركيز في البداية على الرجال غير المتزوجين الذين عبروا القناة في قوارب صغيرة أو في شاحنات.
و أصدرت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل توجيهاً وزارياً لإطلاق سياسة الخطة ، وسط مخاوف من موظفي الخدمة المدنية بالوزارة.
وقال مصدر مقرب من باتيل: “ان منع الدخول غير القانوني إلى البلاد سيحقق توفيرا كبيرا ، وحقيقة أن مثل هذه المدخرات لا يمكن تحديدها بدقة لا ينبغي أن تحول دون اتخاذ أي إجراء”.
بالمقابل، طالبت أكثر من 160 جمعية خيرية وجماعة انتخابية الحكومة على إلغاء الخطة، بينما انتقدت أحزاب المعارضة وبعض المحافظين هذه السياسة.
وحذّر عدد من المحامين من أنّ الخطة ستواجه عقوبات قانونية، مثل مبدأ حقوق الإنسان الدوليّ “عدم الإعادة القسرية”، والذي يضمن عدم إعادة أيّ شخص إلى بلد قد يواجه فيه مخاطر بالغة.
وفي العام الماضي ، أثارت حكومة المملكة المتحدة مخاوف في الأمم المتحدة بشأن مزاعم “القتل خارج نطاق القضاء ، والوفيات في الحجز ، والاختفاء القسري والتعذيب” في رواندا ، فضلاً عن القيود المفروضة على الحقوق المدنية والسياسية.
لكن وزير العدل والهجرة توم بيرغلوف قال: “رواندا دولة تقدمية أرادت توفير ملاذ وخطت خطوات كبيرة إلى الأمام في العقود الثلاثة الماضية”.
وقال باتيل إن الجمهور البريطاني “يطالب بالتغيير منذ سنوات ، ومن غير العدل أن ترى المنظمات في بلادهم تضع حواجز أمام ذلك”.
جاء هذا الإعلان كجزء من استراتيجية أوسع لتقليل عدد الأشخاص الذين يدخلون المملكة المتحدة عن طريق عبور القناة بشكل غير قانوني.
وفقًا لوزارة الدفاع ، قام حوالي 562 شخصًا على متن 14 قاربًا بالرحلة في نفس اليوم الذي تم فيه الإعلان عن المخطط الجديد.
