الحكم على امرأة بريطانية بالسجن لمدة 28 شهراً بعد استخدامها أدوية الإجهاض!

حُكم على امرأة بريطانية بالسجن لمدة 28 شهراً بعد استخدامها الدواء لإجهاض جنينها بعد تجاوز الحد القانوني المسموح به في المملكة المتحدة، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء “PA Media”.

وقد أثارت هذه الحالة دعوات لإصلاح قوانين العدالة التناسلية في البلاد.

وأصدر الحكم قاض في محكمة تاجية في ستوك-أون-ترنت في وسط إنجلترا يوم الاثنين.

وقد اعترفت المرأة البالغة من العمر 44 عاماً، والتي لديها ثلاثة أطفال، بالذنب في توزيع الأدوية أو استخدام الأدوات للحصول على الإجهاض، بعدما وجهت إليها تهمة تدمير الطفل وأنكرتها في الأصل.

ويصل الحكم الأقصى في البلاد إلى السجن مدى الحياة، وستقضي المرأة 14 شهراً في الحبس والباقي على الرخصة بعد الإفراج عنها.

وحسبما قال الادعاء، فقد قامت المرأة بالبحث عن عدد من العناصر المتعلقة بالإجهاض عبر الإنترنت في الأشهر بين فبراير ومايو 2020، بعدما حملت في عام 2019.

وقد تحدثت مع ممرضة في خدمة الرعاية الإجهاضية البريطانية (BPAS) في 6 مايو 2020، وأرسلت لها BPAS الأدوية التي تسبب الإجهاض بعد استنتاجها أنها حامل منذ حوالي سبعة أسابيع، استناداً إلى إجاباتها.

و بعد مرور خمسة أيام على تناول المرأة الأدوية، تم الاتصال بالطوارئ للإبلاغ عن دخولها في طلق، ولد طفلها خلال المكالمة الهاتفية، وتم إعلان وفاته في وقت لاحق في المستشفى بعد محاولات لإنعاشه من قبل رجال الإسعاف.

ووفقاً لتقرير الطب الشرعي، كانت المرأة في الأسبوع الثاني والثلاثين أو الرابع والثلاثين من الحمل، وقد وثق سبب وفاة الطفل كحالة وفاة مفتوحة واستخدام الأدوية الإجهاضية من قبل الأم، وفقاً لـPA Media.

قوانين الإجهاض في بريطانيا

وتنص قوانين الإجهاض في المملكة المتحدة على أنه يمكن للشخص القيام بالإجهاض الطبي في المنزل إذا كان عمر  الحمل أقل من 10 أسابيع، وفقاً للخدمة الوطنية للصحة.

وأشارت المحكمة إلى أن المرأة لم تزر الطبيب بشأن حملها بسبب الحرج وعدم وجود معرفة لديها بمدى تقدم الحمل.

وبحسب المدعي العام، روبرت برايس، فقد “كذبت المرأة على BPAS بشأن مدى حملها لإرسال الأقراص لها”، وفقاً  لـPA Media.

وصف القاضي بيبرال الحالة بأنها “مأساوية”، وأشار إلى أنه كان يمكن تفادي الحكم السجني إذا اعترفت المرأة بذنبها في وقت سابق.

أدى هذا الحادث إلى دعوات لـ “إصلاح عاجل” لقوانين الإجهاض في المملكة المتحدة.

وناشدت النائبة البريطانية ستيلا كريزي بالتغريدة قائلة: “الحكم القياسي لجريمة عنف في إنجلترا هو 18 شهراً، لكن امرأة أجرت إجهاضاً دون اتباع الإجراءات الصحيحة للتعامل معها وحصلت على حكم بالسجن لمدة 28 شهراً بموجب قانون عام 1868.

نحتاج إلى إصلاح عاجل لجعل الوصول الآمن للإجهاض لجميع النساء في إنجلترا واسكتلندا وويلز حقاً إنسانياً”.

وأعربت (BPAS) في تغريدة عن استنكارها للحادثة وقالت: “لا يجب على أي امرأة أن تتعرض لمثل هذا الأمر مرة أخرى، نحتاج إلى إصلاح قوانين الإجهاض في بريطانيا العظمى الآن”.

وعندما سئل المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك عن رأيه في جرم الإجهاض في بعض الحالات، أكد أن توازن القوانين الحالية يحمي حق المرأة في الحصول على الإجهاض الآمن والقانوني، ويحفظ في الوقت نفسه حقوق الجنين غير المولود.

ولم يشر إلى وجود أي خطط للتعامل مع هذا النهج في الوقت الحالي.