يتكرر مشهد الإضرابات عن العمل في بريطاينا ويتكرر بين الحين والآخر، ليعكس الضغوطات المعيشية والاقتصادية التي تدفع العمال بمختلف القطاعات للإضراب، ومازالت الحكومة رافضة سماع صوت الشارع البريطاني وتلبية مطالبهم بتحسين الأجور.
إضرابات المسعفون والأطباء تتكرر
تحظى الحركة الاحتجاجية منذ شهر يونيو 2022 بدعم شعبي واسع وخاصة المعلمين والممرضين، واستمراراً لمطالبهم ينظم رجال الإسعاف الاثنين المقبل إضراباً آخر، بينما يستعد الأطباء للإضراب عن العمل في مارس المقبل.
حيث أعلن أطباء أعضاء برابطة المستشارين والمتخصصين في المستشفيات، عزمهم الإضراب عن العمل لأول مرة في تاريخهم في 15 مارس المقبل.
ومن المقرر أن تعلن الرابطة الطبية البريطانية، التي تمثل 45 ألف طبيب شاب، الاثنين المقبل موعد تنظيم الإضراب بمجرد ظهور نتيجة الاقتراع.
وينظم العاملون في الطوارئ في ويلز إضرابات عقب رفض إقرار زيادة في الأجور بنسبة 5.5% الأسبوع الماضي ومنحهم علاوة بنسبة 5.1%.
الاقتصاد البريطاني يخسر 2 مليون يوم عمل
تسببت الإضرابات التي تشهدها بريطانيا منذ العام الماضي وحتى اليوم بخسارة الاقتصاد البريطاني لما يقارب 2.5 مليون يوم عمل، حيث عانت بريطانيا من أسوأ إضراب صناعي منذ أن كانت مارجريت تاتشر في السلطة.
وأوضح مكتب الإحصاء الوطني أن 843 ألف يوم عمل ضاعت بسبب نزاعات عمالية في ديسمبر، مما يجعله أسوأ شهر منذ أكثر من عقد من الزمان.
حيث كانت المرة الأخيرة التي وصل فيها الوضع إلى هذه الدرجة من السوء بين عامي 1989 و1990، قرب نهاية عهد مارغريت تاتشر كرئيسة للوزراء.
ريشي سوناك يشبه قائد سفينة التايتنك
في الأول من فبراير، أضرب ما يصل إلى نصف مليون شخص معاً، حيث قالت، شارون جراهام، الأمين العام لاتحاد يونايتد يونيون: “إن موجة العمل الصناعي في جميع أنحاء المملكة المتحدة لن تختفي”.
وأضافت: “إن العمال ليس لديهم خيار سوى النضال من أجل الحصول على أجور أفضل”.
وقالت جراهام: “إن سوناك يشبه قائد السفينة تايتانيك” بعد أن أعاد تشكيل حكومته في مواجهة الاحتجاجات الجماهيرية وانخفاض معدلات التصويت.
وقد رفضت حكومة رئيس الوزراء، ريشي سوناك، رفع أجور القطاع العام للسنة المالية الحالية بما يتجاوز المستويات التي اقترحتها هيئات مراجعة الأجور التي تصر على أنها مستقلة.
من جهة أخرى، تقول النقابات إنها ستستمر في النضال، مع إعادة التصويت لعمال السكك الحديدية وموظفي البريد الملكي من أجل الحق في تنظيم إضرابات في الصيف وربما بعد ذلك.
يُذكر أن بريطانيا شهدت الإضراب الذي صنف “الأكبر منذ العام 2011” حيث شارك في المظاهرات والاحتجاجات آلاف المعلمين وموظفي القطاع العام والسكك الحديدية للمطالبة برفع الأجور وسط تدهور مستوى المعيشة وارتفاع مستويات التضخم إلى 10,5%.
