أعلن الاتحاد الأوروبي الثلاثاء عن تحديده موعدا نهائيا لبولندا والمجر للبدء بإدخال حصتيهما من المهاجرين الموجودين في إيطاليا واليونان الذين يعاد توزيعهم أو مواجهة خطر التعرض لعقوبات.
وعارضت دول في أوروبا الشرقية مثل المجر وبولندا خطة تبناها الاتحاد الأوروبي عام 2015 لاستيعاب 160,000 طالب لجوء من سوريا وأريتريا والعراق عالقين في اليونان وإيطاليا.
وقال مفوض الهجرة ديميتريس افراموبولوس للصحافة “أدعو بولندا والمجر اللتين لم توطنا شخصا واحدا…للبدء بذلك حالا”.
وأضاف “اذا لم يتم اتخاذ أي تحرك من قبلهم قبل موعد تقرير المفوضية التالي في حزيران/يونيو، فإن المفوضية لن تتردد باستخدام سلطاتها التي تنص عليها المعاهدات وأن تبدأ بفتح الإجراءات الخاصة بانتهاك” قرار أوروبي.
وأشار افراموبولوس إلى أن ما مجموعه 18,418 طالب لجوء من إيطاليا واليونان قد تمت إعادة توطينهم في دول أخرى في الاتحاد الأوروبي.
وتنص إجراءات انتهاك قرارات الاتحاد الأوروبي على أن تراسل بروكسل أولا الحكومات لطلب توضيحات قانونية حول بعض المواضيع، قبل أن يتم تحويل المخالفين إلى محكمة العدل الأوروبية.
وقد تواجه دول الاتحاد في النهاية عقوبات مالية قاسية اذا فشلت في أن تمتثل للقرارات.
وعلى الفور ردت رئيسة الحكومة البولندية القومية المحافظة بيتا سيديو قائلة “لست خائفة من هذه الإعلانات المدوية للمفوضية” مضيفة “لن نقبل باتفاق لتفرض على بولندا أو أي بلد آخر في الاتحاد الأوروبي حصص إجبارية” من المهاجرين.
واعرب رئيس المفوضية الأوروبية جان-كلود يونكر ومسؤولون أوروبيون آخرون منذ وقت طويل عن إحباطهم للوتيرة البطيئة لعملية إعادة توطين اللاجئين والتي تهدف لمواجهة أسوأ موجة لجوء منذ الحرب العالمية الثانية.
وقد تدفق أكثر من مليون مهاجر نحو دول الاتحاد الأوروبي في العامين الأخيرين.
وتم اطلاق خطة إعادة توطين اللاجئين لمساعدة الهاربين من الحرب في سوريا والعراق أو القمع في أريتريا.
