خلال اجتماع طارئ عُقد بين كبار المسؤولين في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، تباحث الأطراف في مسألة الركود المتعلق بالعلاقات المستقبلية، وطالب الاتحاد الأوروبي لندن “وقف ألاعيبها”، بعد “التجاوزات غير المقبولة لبنود اتفاق بريكست”.
ويلتقي اليوم، الأربعاء، في لندن، كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي، ميشال بارنييه، نظيره البريطاني ديفيد فروست لإيجاد الحلول لاتفاقية التجارة العالقة منذ أشهر.
ويرى المفاوضون أهمية استكمال الاتفاق قبل نهاية العام الحالي، وقبل أن تتوقف المملكة المتحدة عن الخضوع للقوانين الأوروبية
وحددت بروكسل الموعد النهائي لكي تتراجع لندن عن مشروع قانون يعني إعادة النظر في الاتفاق، بنهاية الشهر الجاري، إلى ذلك، يلتقي نائب رئيسة المفوضية الأوروبية، ماروس سيفكوفيتش، الوزير البريطاني مايكل غوف، في بروكسل الاثنين
ويمهل الأوروبيون المعارضون الحكومة البريطانية للتراجع عن هذا الانعطاف الذي يخالف القانون الدولي، باعتراف الحكومة البريطانية نفسها، إلا إنه لا يبدو أن الأخيرة متأثرة بذلك.
وأوضح سيفكوفيتش: “لن نعيد التفاوض، لكننا ملتزمون بتنفيذ الاتفاق بشكل كامل، وفي الوقت المناسب، لا أكثر ولا أقل”.
ولفت وزير الدولة الألماني للشؤون الأوروبية، مايكل روث، إلى أن “ما يسمى قانون السوق الداخلية يقلقنا جدا، مُضيفاً باللغة الإنجليزية “لكن أرجوكم أيها الأصدقاء الأعزاء في لندن أوقفوا الألاعيب .. الوقت ينفد”.
واعتبر وزير الخارجية الأيرلندي سيمون كوفيني أن “تقديم مشروع قانون مُخالف لبنود اتفاق بريسكت أضر بالثقة”، مُعتبراً إنه “أمر مؤسف للغاية”، إذ إن النص البريطاني يتعارض مع الترتيبات الخاصة التي تم اعتمادها بالنسبة لأيرلندا الشمالية؛ من أجل تجنب عودة الحدود مع جمهورية أيرلندا، ما قد يضعف اتفاقية السلام لعام 1998، مُعلقاً “لا شك في أن خيبة الأمل تخيم على جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي”.
وكانت هناك بعض التعليقات لدول الأعضاء حول ربط مصير اتفاقية التجارة المستقبلية بمصير اتفاقية الانسحاب، حيث صرح وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية، كليمان بون “لن نصادق على اتفاق بشأن العلاقة المستقبلية بوجود طعنات في مجمل الفصل السابق”.
ومن المقرر عقد الجولة المقبلة والأخيرة من المفاوضات الرسمية بشأن العلاقات المستقبلية في بروكسل خلال الأسبوع، الذي يبدأ في 28 أيلول/سبتمبر.
وسيناقش مجلس العموم مشروع القانون في بداية الأسبوع المقبل، ثم يصوت على تقديم مشروع القانون إلى مجلس اللوردات يوم الثلاثاء، ليتم فحصه في غضون أسابيع قليلة ثم نشره كقانون.
ويهدف مشروع القانون إلى ضمان التجارة الحرة في إنجلترا واسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لكن مشروع القانون يصرح للندن بالإشراف من جانب واحد على الإعانات التجارية والحكومية لأيرلندا الشمالية، وهو ما ينتهك اتفاقية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي التي تتطلب التنسيق مع بروكسل.
