الاقتراض في بريطانيا يرتفع لأكثر من 27 مليار جنيه إسترليني.. ولكن ما الأسباب؟

أدت مدفوعات الحكومة البريطانية المتعلقة بفواتير الطاقة إلى ارتفاع الاقتراض العام إلى أكثر من 27 مليار جنيه إسترليني منذ شهر ديسمبر الفائت، وهذا يعد الرقم الأعلى منذ أكثر من 30 عاماً.

خلال شهر ديسمبر 2022، تجاوز الإنفاق الحكومي في المملكة المتحدة الإيرادات بمقدار 27,4 مليار جنيه إسترليني، وهو أعلى بمقدار 16,7 مليار جنيه من الاقتراض خلال ديسمبر 2021 وذلك بسبب محاولات الحكومة للحد من أزمة الطاقة.

وبحسب مكتب الإحصاء الوطني البريطاني فإن مدفوعات الفائدة البالغة 17,3 مليار جنيه إسترليني، كان له دور في زيادة إجمالي الاقتراض بشكل غير متوقع، حيث كانت مدفوعات فوائد الديون ضعف الرقم عن العام الماضي.

محللة الأبحاث في شركة كابيتال إيكونوميكس البريطانية التي تدعى روث جريجورى، أكدت أن هذا الشهر هو الثالث على التوالي الذي يرتفع فيه نسبة الاقتراض مقارنة بذات الشهر من العام السابق، حيث قدمت المالية العامة المزيد من الأدلة حول تراجع الحالة المالية للحكومة بوتيرة سريعة.

وكشفت جريجورى، أن أرقام المالية العامة اليوم تعتبر الأسوأ، ولم يسفر شيء عنها سوى أنها ستشجع وزير المالية جيريمي هانت، في الموازنة التي سيتم تحديدها في 15 مارس القادم مع اقتراب موعد الانتخابات العامة القادمة.

إحصائيات كارثية
ويشبه بعض الخبراء ما يعيشه الاقتصاد البريطاني حاليا بوضعه خلال الأزمة الاقتصادية في العام 2009، تحديداً فيم يتعلق بصعوبة الحصول على القروض وحالات إفلاس الشركات التي وصلت مستوى قياسياً، حيث باتت الآلاف من الشركات عاجزة عن تحمل تكاليف الإنتاج فقررت إعلان إفلاسها.

وكشفت آخر إحصائيات المركز الوطني للإحصاء البريطاني، أن مستوى إفلاس الشركات في بريطانيا قد بلغت مستوى قياسيا خلال الربع الثاني من سنة 2022، واقتربت من المستوى القياسي التي تم تحقيقه سنة 2009 وهي سنة الأزمة الاقتصادية العالمية.