الاقتصاد البريطاني على حافة الركود مع انكماشه في آب الماضي

سجل الاقتصاد البريطاني، انكماشاً بنسبة 0.3% في آب الماضي، متأثرا بضعف القطاع الصناعي وتسبب أعمال الصيانة في انخفاض نشاط قطاع النفط والغاز، وفقاً للبيانات الرسمية التي أكدت التحدي الذي تواجهه رئيسة الوزراء ليز تروس لتسريع النمو.

وكان استطلاع أجرته “رويترز” لخبراء اقتصاديين، توقع نمواً صفرياً للاقتصاد البريطاني في آب.

وقال كبير الاقتصاديين في مكتب الإحصاء الوطني البريطاني، جرانت فيتزنر، إن “الاقتصاد انكمش في آب مع تراجع كل من الإنتاج والخدمات، ومع تعديل بسيط بالخفض لنمو تموز، انكمش الاقتصاد في الأشهر الثلاثة الماضية ككل”.

وسلط فيتزنر الضوء على “الانخفاض الملحوظ” في قطاع التصنيع ومستوى أعلى من المعتاد لأعمال الصيانة في قطاع النفط والغاز في بحر الشمال مما أدى إلى تباطؤ الإنتاج.

الناتج المحلي

وقال المكتب الوطني للإحصاء في بريطانيا في بيان، إنه عدل قراءة نمو الناتج المحلي الإجمالي في المملكة إلى 0.1 بالمئة في تموز السابق، من 0.2% بالقراءة السابقة.

وتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 2 % على أساس سنوي في آب، قياسا على نمو 4.4% في الشهر السابق له.

ويتأثر الاقتصاد بفعل أزمة الطاقة التي تواجهها بريطانيا بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.

وتباطأ معدل تضخم أسعار المستهلكين في بريطانيا، إلى 9.9% على أساس سنوي في آب الماضي، قياسا على 10.1 %، لكنه يظل قرب أعلى مستوياته في أكثر من 4 عقود.

وتصاعدت درجة التشاؤم باتجاه الاقتصاد البريطاني نحو الركود، وتوقع بنك إنجلترا أن يبدأ الركود في الربع الأخير من العام الحالي، وأن يستمر حتى أوائل عام 2024.