يسير الاقتصاد البريطاني اليوم على الطريق الصحيح ليتفوق على جميع دول مجموعة السبع في عام 2022 للعام الثاني على التوالي، حيث تواصل البلاد العودة إلى الحياة بعد مواجهة ركود اقتصادي حاد خلال الوباء.
وفيما يعد برنامج التطعيم المعزز السريع في البلاد مساعداً في كبح انتشار متغير أوميكرون لفيروس كورونا سبباً رئيسياً لتوقعات بريطانيا المتفائلة، يتوقع خبراء اقتصاديون في Goldman Sachs نمواً بنسبة 4.8 في المائة العام المقبل، ليتجاوز ذلك نسبة 3.5 في المائة المتوقعة للولايات المتحدة، و4 في المائة لألمانيا، و4.4 في المائة لإيطاليا وفرنسا.
توقعات إيجابية مفعمة بالتفاؤل
من جانبه، كان صندوق النقد الدولي أكثر تفاؤلاً، حيث توقع أن ينمو الاقتصاد البريطاني بنسبة 5 في المائة في عام 2022، وهي أعلى من 4.9 في المائة المتوقعة للاقتصاد العالمي بشكل عام.
أيضاً بنك HSBC متفائل بشأن الاقتصاد البريطاني حيث توقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 4.7 في المائة خلال الأشهر الـ 12 المقبلة، في حين تتراوح توقعاته لبقية مجموعة السبع من 4.3 في المائة في إيطاليا إلى 2.2 في المائة في اليابان.
كبير المستشارين الاقتصاديين لنادي EY Item الاقتصادي، المحلل مارتن بيك، قال في تصريحات صحفية إن تعافي بريطانيا سيعتمد على إنفاق المستهلكين المزيد من مدخراتهم المغلقة، وهو أمر قابل للتغير من خلال ظهور متغير أوميكرون لفيروس كورونا.
وأضاف بيك: “إن الارتفاع الأخير في أعداد حالات كوفيد_19 يؤثر أيضاً على النشاط على المدى القريب من خلال إجبار المزيد من الناس على عزل أنفسهم، ومن المحتمل أن ينخفض مستوى الإنتاج في النصف الثاني من ديسمبر ومع عدم اتخاذ قرار بشأن الحكومة. ما إذا كان سيتم إعادة فرض القيود أم لا، فإن التوقعات للنصف الأول من عام 2022 لا تزال غير مؤكدة”.
الإصابات بـ كوفيد_19 مستمرة
وكانت الأرقام الحكومية قد أظهرت أن هناك 113،628 حالة إصابة جديدة بكوفيد_19 في إنجلترا في يوم عيد الميلاد، وذلك بالتزامن مع دخول 1،281 إصابة جديدة إلى المستشفيات، بزيادة 74 في المائة على أساس أسبوعي، واعتباراً من صباح يوم 27 ديسمبر، كان هناك 8474 شخصاً في المستشفيات في إنجلترا مصابين بكوفيد_19 وهو أعلى رقم منذ 5 مارس.
من جانبها، قررت الحكومة عدم المضي قدماً في قيود أكثر صرامة في إنجلترا، على الرغم من فرض قيود أكثر صرامة في ويلز واسكتلندا، فيما رحب قادة الأعمال بالقرار مع كيت نيكولز، الرئيسة التنفيذية لشركة يو كيه هوسبيتاليتي، قائلة إن هذه الخطوة تمثل “شريان الحياة” للقطاع في إنجلترا.
2020 الانكماش التاريخي
وانكمش الاقتصاد البريطاني بنسبة تاريخية 9.8 في المائة في عام 2020، مع ذروة الوباء، ليصبح الاقتصاد الأكثر تضرراً في مجموعة السبع.
ومع ذلك، بين مارتن بيك أن أحد أسباب تقلص الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة بشكل أكثر صعوبة من الدول الغنية الأخرى هو أن الإحصائيين البريطانيين يقومون بتحليل أكثر تعمقاً للخدمات العامة بدلاً من التركيز فقط على الأموال التي تُنفق عليها.
وتابع: “قياس ناتج القطاع العام يلقي بضوء سيء على المملكة المتحدة أثناء عمليات الإغلاق، لكنه سيكون ميزة إضافية مع عودة الأمور إلى طبيعتها”، مشيراً إلى أن أحد أسباب معدل النمو الأسرع في بريطانيا في عام 2022 هو أن لديها المزيد من الأرضية للتعافي بعد شدة الركود في عام 2020، لا سيما عند مقارنتها بمنطقة اليورو.
توقعات بارتفاع الناتج المحلي الإجمالي أيضاً
من المقرر أن يتجاوز الاقتصاد العالمي 100 تريليون دولار لأول مرة في عام 2022، أي قبل عامين من التوقعات السابقة، وفقاً لتحليلات مركز الاقتصاد وأبحاث الأعمال.
حيث قال مركز الأبحاث ومقره لندن إن الناتج المحلي الإجمالي سيرتفع بفعل التعافي المستمر من الوباء، على الرغم من أنه إذا استمر التضخم، فقد يكون من الصعب على السياسيين تجنب دفع اقتصاداتهم إلى الركود مرة أخرى.
من جهته، قال دوجلاس ماكويليامز، نائب رئيس مجلس إدارة شركة CEBR الرائدة في مجال الاستشارات الاقتصادية في المملكة المتحدة: “القضية المهمة لعقد العشرينيات من القرن الحالي هي كيفية تعامل اقتصادات العالم مع التضخم، ونأمل أن تكون الأمور مستقبلاً تحت السيطرة. فإذا لم يكن الأمر كذلك، سيتعين على العالم أن يستعد للركود في عام 2023 أو 2024 حتماً”.
وفي جدولها السنوي لرابطة الاقتصاد العالمي، تتوقع CEBR أيضاً أن تسجل المملكة المتحدة نمواً كبيراً في عام 2022، وقالت إنها في طريقها لتكون أكبر بنسبة 16 في المائة من فرنسا في عام 2036، على الرغم من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وأردف ماكويليامز: “نتوقع أن تشهد المملكة المتحدة معدل نمو بنسبة 2.4 في المائة سنويًا من 2022 إلى 26، مع تباطؤ إلى 1.8 في المائة سنويًا من 2027 إلى 366″، مضيفاً أن المملكة المتحدة استعادت مكانتها باعتبارها خامس أقوى اقتصاد في دول العالم، كما نتوقع أن تستقر كسادس أكبر اقتصاد في العالم حتى عام 2036 على الأقل”.
