كشفت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية في بريطانيا، اليوم الأربعاء، بأن التجارة و قطاع التجزئة وصناعة الأفلام ساعدوا على زيادة الاقتصاد البريطاني بشكل طفيف في أبريل، على الرغم من تراجع الصناعات التحويلية والإنشائية، مما يشير إلى نمو بطيء بدلاً من الركود.
وأكدت الإحصاءات الوطنية، أن اقتصاد بريطانيا نما بنسبة 0.2% شهرياً في أبريل، متوافقاً مع التوقعات التي جاءت في استطلاع لرويترز للاقتصاديين.
ولم تشهد الأسواق المالية أي تغييرات كبيرة في استجابتها لهذه الأرقام، على عكس البيانات الأخيرة للأسواق العاملة والتضخم التي زادت توقعات رفع أسعار الفائدة من قبل مصرف إنجلترا.
وتتوافق هذه البيانات مع نتائج دراسات الأعمال التي تشير إلى نشاط ضعيف، ولكن دون الركود الذي كان متوقعا قبل بضعة أشهر فقط.
وبلغ نمو الاقتصاد البريطاني خلال الفترة الثلاثة أشهر حتى أبريل 0.1% فقط، وفقاً لغرفة التجارة البريطانية.
وأشار سامويل تومبس، الاقتصادي البريطاني الرئيسي في شركة Pantheon Macroeconomics، إلى أنه من المتوقع استمرار نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني على نفس وتيرة النمو في الربع الأول.
كما أعلن مكتب الإحصاءات الوطنية، أنّ القطاع الصحي كان العامل الأساسي في تراجع النمو في أبريل، حيث شهد الشهر الماضي أربعة أيام من الإضراب الخاص بالأطباء المتدربين.
وفي استجابة للأرقام التي تم الكشف عنها اليوم الأربعاء، صرّح وزير المالية جيريمي هانت بأن الحكومة ستلتزم بخطتها لتقليص التضخم هذا العام بنسبة 50%.
ووفقًا لبيانات المكتب، فإن الاقتصاد في أبريل كان يقف عند مستوى 0.3% فوق مستواه قبل الجائحة في فبراير 2020.
وقد ارتفع إنتاج الخدمات بنسبة 0.3% خلال الشهر، وكانت التجارة الجملة والتجزئة هما أكبر عاملين في النمو.
وكانت الاتصالات والمعلومات هما الأكبر مساهمين بعد ذلك، وتميزت صناعة الأفلام والتلفزيون بشكل خاص.
ومع ذلك، فقد تراجع إنتاج الصناعات التحويلية بنسبة 0.3%، وتراجع القطاع الإنشائي بنسبة 0.6% بشكل غير متوقع.
