سجل الاقتصاد البريطاني خلال شهر أبريل الماضي، انكماشا بوتيرة تعد الأكثر حدة منذ أكثر من عام، مما يشير إلى أن الاقتصاد سوف ينكمش خلال الربع الثاني.
وكشف مكتب الإحصاء الوطني في المملكة المتحدة، إن إجمالي الناتج المحلي تراجع بنسبة 0.3% مقارنة بشهر مارس الماضي عندما تراجع بنسبة 0.1%.
ويرجع السبب الرئيسي لتراجع قطاع الخدمات إلى تقلص قطاع العمل الاجتماعي والصحة بنسبة 5.6% «حيث تراجعت بشدة اختبارات هيئة الخدمات الصحية الوطنية ونشاط التعقب» بعد إلغاء قيود مكافحة كورونا.
وأظهر المواطنون دلالات على المرونة على الرغم من ارتفاع معدل التضخم.
وربما تظهر الإحصاءات أن المستهلكين يبدون ردة فعل بطيئة على زيادة فواتير الطاقة بنسبة 54% خلال شهر أبريل الماضي وزيادة الحكومة للضرائب على المرتبات.
وأظهرت أحدث بيانات أن المستهلكين يقلصون مشترياتهم من الأغراض غير الأساسية.