يستعد البرلمان البريطاني لمناقشة “بيان الربيع 2025″، الذي يعد تقريرًا محوريًا عن الوضع الاقتصادي للمملكة المتحدة والخطط المالية للحكومة.
ومن المقرر أن تعرض وزيرة الخزانة، راشيل ريفز (Rachel Reeves)، هذا البيان أمام مجلس العموم يوم الأربعاء، وسط حالة من الترقب والقلق من احتمال فرض تخفيضات كبيرة على الخدمات العامة، في ظل تحديات اقتصادية متزايدة.
وتأتي هذه المناقشات في وقت تواجه فيه الحكومة البريطانية صعوبات اقتصادية معقدة، حيث تشير التوقعات إلى أن مكتب مسؤولية الميزانية (Office for Budget Responsibility – OBR) سيصدر تقريرًا يشير إلى تباطؤ النمو الاقتصادي أكثر مما كان متوقعًا، وهذا التباطؤ يزيد من تعقيد مهمة السيدة ريفز، التي تسعى إلى تحقيق التوازن المالي دون التأثير على استقرار الاقتصاد.
ومن بين القرارات المنتظرة، يتوقع أن تبرر السيدة ريفز زيادة الإنفاق الدفاعي في ضوء التوترات المتصاعدة مع روسيا، ما قد يدفعها إلى إعادة تقييم أولويات الإنفاق الحكومي وتقليص مخصصات بعض القطاعات الأخرى.
وتشير التقارير إلى أن الحكومة قد تلجأ إلى تخفيضات في ميزانية “وايت هول” (Whitehall) – المصطلح الذي يستخدم للإشارة إلى الإدارات الحكومية في لندن – كجزء من استراتيجية تقليل المصروفات.
تقليص الإنفاق الحكومي وإصلاح نظام المساعدات الاجتماعية
بسبب القواعد المالية التي وضعتها الحكومة لنفسها، من المتوقع أن يتم تقليل الإنفاق على الوزارات المختلفة في محاولة لضبط الميزانية.
وتعد مساعدات الرعاية الاجتماعية إحدى المجالات التي قد تواجه تخفيضات كبيرة، حيث أعلنت الحكومة عن خطة لتقليل حوالي 5 مليارات جنيه إسترليني من المساعدات الموجهة للمرضى وذوي الإعاقة.
الجزء الأكبر من هذه التخفيضات سيأتي من إعادة النظر في مدفوعات الاستقلال الشخصي (PIP)، وهي مساعدة مالية مهمة لذوي الإعاقة.
وتشير تقديرات مؤسسة “ريزوليوشن” (Resolution Foundation) إلى أن هذه التغييرات قد تؤدي إلى فقدان ما بين 800 ألف إلى 1.2 مليون شخص للدعم المالي، مما قد ينعكس سلبًا على مستويات المعيشة لدى الفئات الأكثر ضعفًا.
اقرأ أيضاً: بريطانيا تواجه أزمة اقتصادية جديدة.. ما تفاصيلها؟
هل تؤثر زيادة الإنفاق الدفاعي على المساعدات الخارجية؟
من القضايا الجدلية التي ستتناولها السيدة ريفز في “بيان الربيع” هو تمويل خطة رئيس الوزراء كير ستارمر (Keir Starmer) لزيادة الإنفاق الدفاعي إلى 2.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027.
وهذه الخطوة، التي تأتي استجابة للتوترات الجيوسياسية وضغوط حلفاء مثل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب (Donald Trump)، تعد أكبر زيادة في ميزانية الدفاع منذ نهاية الحرب الباردة.
إلا أن هذه الزيادة ستأتي على حساب ميزانيات أخرى، حيث يتوقع أن يتم تمويل جزء منها من خلال تخفيض المساعدات الخارجية، وهو ما أثار انتقادات واسعة من المنظمات الإنسانية التي تعتمد على تلك المخصصات.
ومن المتوقع أن توضح السيدة ريفز في بيانها كيف سيتم إعادة توزيع الأموال وما إذا كانت هناك قطاعات أخرى ستتأثر بهذه التغييرات.
اقرأ أيضاً: تدهور صحة الشباب النفسية تكلف الاقتصاد البريطاني 1.16تريليون جنيه
استمرار التجميد الضريبي وعدم الإعلان عن تغييرات كبيرة
على الرغم من التكهنات حول تغييرات ضريبية محتملة، أكدت مصادر من وزارة الخزانة أن “بيان الربيع” لن يتضمن إصلاحات ضريبية كبرى، نظرًا لأنه ليس ميزانية كاملة.
ومع ذلك، لا تزال هناك تساؤلات حول موقف الحكومة من تجميد حد الدخل الذي يبدأ عنده دفع الضرائب، حيث لم يكرر رئيس الوزراء كير ستارمر تأكيد التزام الحكومة بعدم تمديد هذا التجميد، رغم أنه من المقرر أن يستمر حتى أبريل 2028.
تقليص الوظائف الحكومية وإلغاء بعض الهيئات المستقلة
في إطار الجهود الرامية إلى تقليل تكاليف إدارة الحكومة، أعلنت السيدة ريفز عن خطة لتقليل حوالي 10,000 وظيفة حكومية، بهدف توفير 2 مليار جنيه إسترليني سنويًا بحلول 2029-2030.
وترى الحكومة أن هذا القرار ضروري لإعادة تنظيم الجهاز الإداري وتحسين كفاءة العمل الحكومي.
كما تعهدت الحكومة بإلغاء بعض الهيئات الحكومية المستقلة التي ترى أنها تعيق عمل الإدارات الرئيسية، وذلك ضمن استراتيجية لخفض تكاليف الامتثال التنظيمي بنسبة 25٪، وهو ما يُعد تحولًا جذريًا في النهج الإداري مقارنة بالحكومات السابقة.
اقرأ أيضاً: التغييرات المالية في بريطانيا خلال مارس 2025.. دليلك الشامل
قرارات حاسمة في ظل ضغوط اقتصادية متزايدة
يواجه “بيان الربيع 2025” تحديات كبرى، حيث تسعى الحكومة إلى الموازنة بين الضغوط المالية المتزايدة وبين الحاجة إلى تمويل الخدمات الأساسية والإنفاق الدفاعي.
ومع تزايد الجدل حول تقليص المساعدات الاجتماعية وإعادة هيكلة الميزانية، ستجد السيدة ريفز نفسها أمام مهمة صعبة لإقناع البرلمان والرأي العام بجدوى هذه الإجراءات.
من المتوقع أن تثير القرارات التي ستُعلن في البيان نقاشات حادة، خاصة فيما يتعلق بتأثير التخفيضات على الفئات الأكثر ضعفًا، إضافة إلى تداعيات تقليص الميزانيات على مستوى الخدمات العامة.
وفي ظل هذه الظروف، ستكون استراتيجية الحكومة في الأشهر المقبلة حاسمة في تحديد مدى نجاحها في تجاوز هذه الأزمة الاقتصادية.
اقرأ أيضاً: فضيحة مدوية في بريطانيا.. أموال الضرائب تسرقها الجامعات!
اقرأ أيضاً: لأول مرة في العالم.. بريطانيا تسجل أول إصابة لخروف بإنفلونزا الطيور
اقرأ أيضاً: تراجع المملكة المتحدة كوجهة سياحية لصالح الأوربيين.. مشكلات وحلول!!
