البنك الدولي يفتح المجال لبريطانيا لدعم الدول الفقيرة

في خطوة إنسانية، تعهدت بريطانيا باستثمار 1.98 مليار جنيه إسترليني 2.5 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات في صندوق المؤسسة الدولية للتنمية التابع للبنك الدولي من أجل دعم الدول ذات الدخل الأكثر انخفاضاً، وسيتم استغلال هذا الاستثمار في تمويل مشاريع لتعزيز النمو الاقتصادي والتعامل مع الفقر ومعالجة تداعيات التغير المناخي، بحسب ما أعلنته الحكومة في بيان لها.

ومن المقرر عقد مؤتمر للتعهدات في الخامس والسادس من ديسمبر كانون الأول في العاصمة الكورية سول، بينما يتم إعادة تجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية، التي تقدم في المقام الأول منحا وقروضاً منخفضة الفائدة للغاية للدول الأكثر فقراء كل ثلاث سنوات.

ويهدف رئيس البنك الدولي أجاي بانغا إلى جمع مبلغ قياسي يتجاوز الثلاثة وتسعين مليار دولار التي جرى جمعها في ديسمبر كانون الأول 2021، وسط مطالب متزايدة من الدول الفقيرة التي تعاني من ديون تثقل كاهلها وكوارث مناخية وصراعات وضغوط أخرى، مما يجعل الحاجة ملحة لدعم إضافي، وأكد رئيس البنك الدولي أجاي بانغا، على أهمية هذا الدعم في مواجهة التحديات المتزايدة التي تواجهها تلك الدول.

تعد المؤسسة الدولية للتنمية واحدة من أبرز أذرع البنك الدولي لدعم الدول الأكثر فقراً، حيث تقدم قروضاً منخفضة الفائدة و منحاً لتنفيذ مشاريع حيوية.

والجدير بالذكر أن الرئيس الأميركي جو بايدن كان قد تعهد الأسبوع الماضي بتقديم 4 مليارات دولار لصندوق البنك الدولي، مما يعكس التزام الدول الكبرى بدعم التنمية في الدول الأقل حظا، والحاجة إلى التعاون الدولي الضروري في مواجهة التحديات العالمية، وخاصة تلك المرتبطة بالفقر والتغير المناخي، ويُظهر مدى أهمية الدعم المالي لتأمين مستقبل أفضل للدول الفقيرة.

وكان قد حذر صندوق النقد الدولي الحكومة البريطانية سابقاً، من عدم قدرتها تحقيق أهدافها بشأن الدين، مشيرا إلى أن المملكة المتحدة، وأضاف الصندوق أن الحكومة البريطانية قد تضطر إلى تطبيق زيادات ضريبية في المستقبل، وفعلا هذا ما وصل إليه الاقتصاد البريطاني.

كما انتقد صندوق النقد السنوي عبر تقرير الاقتصاد البريطاني وسياسات حكومة سوناك السابقة، ولا سيما التخفيضات الضريبية الأخيرة المتمثلة في تخفيض مساهمات الضمان الاجتماعي، وقال صندوق النقد الدولي إن بنك إنجلترا يجب أن يخفض معدلات الفائدة مرتين أو ربما ثلاث مرات هذا العام، بمقدار ربع نقطة في كل مرة، وذلك على الرغم من أنه يتوقع عودة التضخم إلى هدف بنك إنجلترا في أوائل عام 2025، وتوقع أن يصل صافي ديون القطاع العام باستثناء برنامج شراء السندات من بنك إنجلترا إلى 97 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2028/2029.

ويعد صندوق النقد الدولي والبنك الدولي مؤسستان يجمعهما هدف واحد، هو تحسين مستوى المعيشة في البلدان الأعضاء، وتحقق المؤسستان التكامل في العمل لتحقيق هذا الهدف، إذ يركز الصندوق على قضايا الاقتصاد الكلي والاستقرار المالي في حين يركز البنك الدولي على التنمية الاقتصادية طويلة الأجل والحد من الفقر.

تم إنشاء صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في يوليو 1944 خلال مؤتمر دولي عُقِدَ في الولايات المتحدة في بريتون وودز بولاية نيوها ميشير) فوضع إطارا للتعاون الاقتصادي يهدف إلى إرساء اقتصاد عالمي أكثر استقرار وازدهارا، ولا يزال هذا الهدف محوريا بالنسبة للمؤسستين، لكن عملهما يشهد تطورا مستمرا لمواكبة المستجدات ومواجهة التحديات في القطاع الاقتصادي.

ويقدم البنك الدولي المشورة بشأن السياسة الاقتصادية والدعم في مجال تنمية القدرات المعاونة البلدان الأعضاء على بناء اقتصادات قوية والحفاظ عليها، كذلك يقدم الصندوق قروضا قصيرة الأجل ومتوسطة الأجل لمساعدة البلدان الأعضاء التي تواجه مشكلات في ميزان المدفوعات حين يتعذر عليها الوفاء بالتزامات مدفوعاتها الدولية، وتُمَوَّل قروض الصندوق في الأساس من المساهمات التي تدفعها البلدان الأعضاء في شكل اشتراكات للعضوية، ومعظم موظفي الصندوق من الاقتصاديين الذين يتمتعون بخبرة واسعة في السياسات المالية والاقتصادية الكلية.

ويعمل البنك الدولي على تشجيع التنمية الاقتصادية طويلة الأجل والحد من الفقر، من خلال توفير الدعم الفني والمالي لمساعدة البلدان الأعضاء على إصلاح قطاعات معينة أو تنفيذ مشروعات محددة، مثل بناء المدارس وتوفير المياه والكهرباء ومكافحة الأمراض وحماية البيئة، والمساعدات التي يقدمها البنك الدولي هي مساعدات طويلة الأجل بصفة عامة، وتمول من مساهمات البلدان الأعضاء ومن خلال إصدار السندات، وأغلب موظفي البنك الدولي من المتخصصين في قضايا معينة، مثل المناخ، أو قطاعات محددة كالتعليم.

اقرأ أيضاً: هل يستعد بنك إنكلترا لاتخاذ قرار حاسم بشأن سعر الفائدة؟