وافق مجلس إدارة مجموعة البنك الدولي على منح تونس قرضاً استثمارياً بقيمة 151 مليون دولار، وذلك لدعم جهود تونس في إنتاج الكهرباء بأقل تكلفة وتنويع موارد الطاقة.
ويهدف البنك الدولي من خلال هذا القرض إلى مساندة جهود الشركة التونسية للكهرباء والغاز في دعم شبكة نقل الكهرباء من خلال الطاقات المتجددة التي يتم إنتاجها من قبل القطاع الخاص.
كما يستهدف المشروع الإسهام في تحسين الأداء التجاري للشركة التونسية للكهرباء والغاز، إلى جانب الحد من استعمال الوقود الأحفوري المستورد بصورة تضمن أمن الطاقة في البلاد وتعزيز القاعدة المالية للقطاع، بالإضافة إلى جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة في مجال الطاقة المتجددة.
وقد أشار ممثل البنك الدولي في تونس طوني فارهايجان إلى أن الاعتماد المفرط على الوقود الأحفوري المستورد يشكل تهديداً على الأمن الطاقي، ويؤثر بشكل سلبي على الاقتصاد التونسي، لافتاً إلى أن هذا الاستثمار سيساهم في تحقيق 30% من إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة عام 2030.
وتجدر الإشارة إلى أن البنك الدولي وافق خلال شهر يونيو الجاري أيضاً على منح تونس قرضين بنحو 175 مليون دولار لتمويل برنامجين في قطاع التحول الرقمي من خلال إنشاء اقتصاد جديد يشجع على المبادرة الخاصة ويحسن من قدرة السلطة على الاستجابة لحاجات المواطنين عبر جعل الخدمات العمومية الأساسية رقمية، إلى جانب خلق المزيد من فرص العمل.