التضخم الأساسي يسجل أعلى مستوى له في بريطانيا.. وهذه عواقبه على البريطانيين!

سجل معدل التضخم السنوي في بريطانيا أعلى مستوى له منذ 30 عاماً مواصلاً الضغط على بنك إنجلترا وسط توقعات واسعة بمواصلة رفعه الفائدة لكبح ارتفاع الأسعار.

وكشفت الاحصائيات أن مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي الذي يستثني الغذاء والطاقة ارتفع إلى 7.1 بالمئة خلال شهر مايو الماضي، في حين كانت التوقعات أن يستقر عند نفس مستواه في أبريل عند 6.8٪.

وبالنسبة للتضخم السنوي العام فقد استقر خلال شهر مايو عند 8.7 ٪ دون تغيير عن شهر أبريل، وهذا يأتي على عكس التوقعات التي كانت تشير إلى أنه سينخفض إلى 8.4٪.

في هذا السياق، توقع المحللين أن بنك إنجلترا سيرفع أسعار الفائدة 25 نقطة، خلال اجتماعه الاسبوع الفائت، لتصل إلى 4.75٪.

وتجدر الإشارة إلى أن بنك إنجلترا رفع الفائدة نحو 12 مرة حتى الآن منذ العام ٢٠٢١، حيث يعد التضخم الأعلى بين جميع اقتصادات الدول المتقدمة.

ومن المعروف أن التضخم المرتفع قد يتسبب في زيادة دائمة في مطالب الأجور واستراتيجيات تسعير الأعمال التجارية ونقص اليد العاملة والتي تفاقمت بسبب انخفاض القوة العاملة بعد الوباء ومشاكل التجارة وسوق الوظائف الناجمة عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي