ارتفع التضخم في المملكة المتحدة إلى أعلى مستوى له في ثمانية أشهر، مما يزيد من الضغوط على بنك إنكلترا للإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير، بالرغم من تباطؤ الاقتصاد البريطاني.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 2.6% الشهر الماضي من 2.3% في أكتوبر، مدفوعاً بارتفاع تكلفة البنزين والبقالة وزيادة ضريبة التبغ في الميزانية.
وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني، والتي توافقت مع توقعات خبراء الاقتصاد، أن المعدل الرئيسي ارتفع أكثر فوق هدف البنك البالغ 2% للشهر الثاني على التوالي، بحسب ما أوردته صحيفة “الغارديان“.
وقال كبير الاقتصاديين في مكتب الإحصاء الوطني، جرانت فيتزنر: “ارتفع التضخم مرة أخرى هذا الشهر مع ارتفاع أسعار وقود السيارات والملابس هذا العام لكنها انخفضت قبل عام. وقد تم تعويض هذا جزئياً من خلال أسعار تذاكر الطيران، والتي تنخفض تقليدياً في هذا الوقت من العام، ولكنها شهدت أكبر انخفاض لها في نوفمبر منذ بدء التسجيلات”.
وارتفع متوسط سعر البنزين بمقدار 0.8 بنس للتر بين أكتوبر ونوفمبر 2024، ليبلغ 134.8 بنس للتر، بينما ارتفع سعر الديزل بمقدار 1.4 بنس للتر إلى 140.5 بنس، وانخفضت أسعار تذاكر الطيران بنسبة 19.3% على أساس شهري، مقارنة بانخفاض بنسبة 13.9% قبل عام.
ارتفع التضخم في نوفمبر
وتوقّع خبراء اقتصاديون إبقاء بنك إنكلترا على أسعار الفائدة عند المستوى الحالي البالغ 4.75% وسط مخاوف بشأن ارتفاع التضخم المستمر، وأظهرت الأرقام يوم الثلاثاء أن نمو الأجور السنوية تسارع إلى 5.2٪ في أكتوبر، مما زاد من الضغوط على البنك لمقاومة الدعوات إلى خفض تكاليف الاقتراض.
وتشير الأسواق المالية إلى احتمال بنسبة 90% لاتخاذ قرار الإبقاء، حيث قال توماس بوغ، الخبير الاقتصادي في شركة (RSM UK): “ارتفاع التضخم سيجعل لجنة السياسة النقدية (التي تحدد أسعار الفائدة في البنك+ مشدودة”.
وره، توقّع البنك ارتفاع التضخم بحلول نهاية العام بعد انخفاضه مؤقتاً إلى ما دون 2% في سبتمبر، إذ انخفض التضخم من ذروة تجاوزت 11% في النصف الثاني من عام 2022 بعد أن أدى غزو روسيا لأوكرانيا إلى ارتفاع أسعار الطاقة.
ومع ذلك، هناك علامات على فقدان الاقتصاد للزخم بعد انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بشكل غير متوقع بنسبة 0.1% في أكتوبر، كما تظهر مسوحات الأعمال أن مستويات التوظيف تنخفض بأسرع وتيرة منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2009 خارج جائحة كوفيد.
وقال بول نوفاك، الأمين العام لمؤتمر النقابات العمالية، إنه على الرغم من الارتفاع الأخير، فقد انخفض التضخم بسرعة أكبر من المتوقع خلال العام الماضي، مبيناً، “لا تزال الأسر والشركات تحت ضغط من الزيادة الحادة في تكلفة المعيشة.
وأضاف: “تظهر أحدث أرقام الناتج المحلي الإجمالي والتوظيف أن الاقتصاد لا يزال هشاً، ويجب أن تكون الأولوية لتغير هذا الوضع. لذا، من الأهمية بمكان أن يستمر بنك إنكلترا في التحرك وإجراء خفض آخر لأسعار الفائدة غداً”.
كما ارتفع التضخم الأساسي، الذي يستبعد المواد المتقلبة بما في ذلك الطاقة والغذاء والكحول والتبغ، من 3.3% في أكتوبر إلى 3.5% في نوفمبر، وهو أقل قليلاً من توقعات خبراء الاقتصاد عند 3.6%.
اقرأ أيضاً: أغلى منزل في العالم مكون من 27 طابقاً
وقال أندرو بيلي، محافظ البنك، إن كيفية رد فعل الشركات على زيادة الحكومة لمعدل مساهمات التأمين الوطني لأصحاب العمل (NICs) في ميزانية الخريف هي “القضية الأكبر” التي تواجه الاقتصاد.
وكانت راشيل ريفز قد أعلنت في أكتوبر أن معدل مساهمات أصحاب العمل الوطنية سيرتفع من 13.8% إلى 15% في أبريل لجمع 25 مليار جنيه إسترليني لخزانة الدولة، بهدف سد ما وصفته بـ “الثقب الأسود” في المالية العامة الذي خلفه المحافظون.
وقالت المستشارة، إن الأرقام أظهرت أن الحكومة لديها “المزيد لتفعله” لدعم الأسر، وكشفت: “أعلم أن الأسر لا تزال تكافح مع تكاليف المعيشة وأرقام اليوم هي تذكير بأن الاقتصاد لم يكن لصالح العمال لفترة طويلة جداً.
وتابعت: “أكافح لوضع المزيد من المال في جيوب العمال. لهذا السبب قمنا في الميزانية بحماية رواتبهم من خلال عدم زيادة التأمين الوطني أو ضريبة الدخل أو ضريبة القيمة المضافة، ورفعنا الحد الأدنى للأجور الوطنية بمقدار 1400 جنيه إسترليني وجمّدنا ضريبة الوقود”.
في السياق، حذر قادة الأعمال من أن القرار سيؤثر على الوظائف ويجبر أصحاب العمل على تمرير التكاليف الأعلى من خلال رفع الأسعار.
وقال سانجاي راجا، كبير خبراء الاقتصاد في في المملكة المتحدة: “ستدرك لجنة السياسة النقدية هذا الأمر قبل اتخاذ قرارها النهائي لهذا العام. بصراحة، لجنة السياسة النقدية بعيدة بعض الشيء عن إعلان النصر على التضخم”.
وخفض البنك أسعار الفائدة للمرة الثانية في نوفمبر على الرغم من التحذير من أن ميزانية ريفز من شأنها أن تزيد من الضغوط التضخمية في الأمد القريب مع تعزيز النمو في الاقتصاد.
اقرأ أيضاً: لماذا ترتفع الأسعار في بريطانيا؟
