تراجع معدل التضخم الرئيسي في المملكة المتحدة إلى 6.8٪ سنوياً في يوليو، لكن التضخم الأساسي ظل دون تغيير عند 6.9٪، ما يشكل عائقاً محتملاً لبنك إنجلترا، الذي يحاول كبح التضخم عن طريق رفع أسعار الفائدة.
وقد تماشى مؤشر أسعار المستهلك الرئيسي مع التوقعات المتفق عليها بين الاقتصاديين، وقد انخفض بنسبة 0.4٪ شهرياً، مقابل التوقعات التي كانت تشير إلى انخفاض بنسبة -0.5%.
في حين، بقي التضخم الأساسي الذي يستبعد الأسعار غير المستقرة للطاقة والأغذية والكحول والتبغ عند 6.9٪، دون تغيير عن يونيو وقليلاً فوق التوقعات المتفق عليها بنسبة 6.8٪.
ووفقا لمكتب الإحصاءات الوطني، فإن أسعار الغاز والكهرباء قدمت أكبر مساهمات سلبية في التغيير الشهري لمؤشر أسعار المستهلك ومعدلات التضخم السنوية، في حين ارتفعت أسعار الأغذية بنسبة أقل من يوليو 2022، مما أدى إلى تخفيف معدلات التضخم السنوية.
نمو الأجور
ويستمر نمو الأجور في تشكيل صداعٍ لصناع السياسة، حيث نمت الأجور بلا مكافآت بنسبة 7.8٪ على أساس سنوي في الأشهر الثلاثة حتى يونيو، ومع ذلك، لا يزال هذا الرقم يقل عن معدل التضخم الذي بلغ 7.9٪ في يونيو.
وعلى الرغم من انخفاض التضخم الرئيسي، فإن الأسعار العالية للأغذية والتضخم الأساسي الذي لا يزال عالياً يشكلان تحدياً للمستهلكين في المملكة المتحدة.
وقد أعرب وزير المالية البريطاني عن أمله في أن الإجراءات التي تتخذها الحكومة لمكافحة التضخم تعمل، ولكنه أشار إلى أن هناك مزيداً من العمل الذي يتعين القيام به.
قال ديفيد هنري، مدير الاستثمار في كويلتر تشيفيوت، إنه مع انخفاض التضخم الرئيسي إلى 6.8٪ ونمو الأجور بوتيرة قياسية، قد تظهر أزمة تكلفة المعيشة المطولة في المملكة المتحدة علامات على التراجع.
قال سورين ثيرو، مدير الاقتصاد في معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز، إن الأرقام قد توفر الطمأنينة بأن موجة التضخم قد تحولت، ولكن انخفاض يوليو يدين بانخفاض فواتير الطاقة بعد تخفيض المنظم في سقف أسعارها أكثر من تخفيف ضغوط الأسعار على نطاق أوسع.
