أظهرت بيانات من مكتب الإحصاء الوطني البريطاني، اليوم الأربعاء، أن معدل التضخم في البلاد تراجع إلى 10.1% في مارس من 10.4% في فبراير، وهو ما تجاوز توقعات المحللين البالغة 9.8%.
وعلى الرغم من أن هذا الرقم يمثل انخفاضاً طفيفًا، فإن معدل التضخم في المملكة المتحدة ما زال الأعلى في غرب أوروبا.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بما في ذلك تكاليف المنازل التي يمتلكها المقيمون (CPIH) بنسبة 8.9% خلال 12 شهراً حتى مارس 2023، وهو تراجع طفيف عن نسبة 9.2% في فبراير ولكنه يفوق التوقعات.
وأشار مكتب الإحصاءات الوطني إلى أن الإسكان والخدمات المنزلية، بما في ذلك الكهرباء والغاز والوقود الآخر، والغذاء والمشروبات غير الكحولية كانت أكبر المساهمات الصعودية لمعدل التضخم السنوي لمؤشر “CPIH” في مارس 2023.
ووفقاً لتقرير مكتب الإحصاءات الوطني، فإن أسعار الغذاء والمشروبات غير الكحولية ارتفعت بنسبة 19.2% في الفترة من مارس 2022 إلى مارس 2023، مما يمثل أعلى ارتفاع سنوي للأسعار لأكثر من 45 عاماً.
وأكد وزير المالية البريطاني جيريمي هانت أن هذه الأرقام تؤكد السبب وراء استمرار الحكومة في جهودها للحد من التضخم.
وأضاف هانت في بيان: “نحن على المسار الصحيح للقيام بذلك، مع توقع المكتب الأمريكي للمسؤولية المالية للحكومة بأننا سنخفض التضخم إلى النصف هذا العام، وسنستمر في دعم الناس بدعم تكاليف المعيشة يبلغ متوسطها 3300 جنيه استرليني للأسرة خلال هذا العام والعام الماضي، والذي يتم تمويله من خلال الرسوم الجديدة على أرباح الطاقة”.
مهمة صعبة بانتظار بنك إنجلترا
رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة الشهر الماضي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.25%، ويتوقع المتداولون بنسبة 72% رفعًا آخر بمقدار ربع نقطة في اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم 11 مايو.
يتوقع المحللون أن يتبع الانخفاض الطفيف في الرقم الرئيسي لشهر مارس انخفاضاً أكبر في أبريل، بسبب تأثيرات القاعدة الأساسية لارتفاع أسعار الطاقة في أبريل 2022، عندما رفعت هيئة تنظيم الطاقة البريطانية حدود الأسعار بنسبة 54%.
وقال سورين ثيرو، مدير الاقتصاد في معهد المحاسبين المعتمدين في إنجلترا وويلز: “على الرغم من أن التضخم الأساسي من المرجح أن يثبت مقاومته، إلا أن الضغط على الطلب الاستهلاكي من ارتفاع الضرائب وتأثير رفع أسعار الفائدة يجعله يتجه نحو انخفاض ثابت بحلول الخريف”.
