التضخم في بريطانيا يتجاوز التوقعات ويسجل 8.7% خلال مايو

أظهرت أحدث البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطني (ONS) البريطاني، أن التضخم في بريطانيا ظل ثابتاً عند 8.7% في مايو، وهو نفس معدل الشهر السابق.

و على الرغم من التوقعات بانخفاض المعدل بشكل طفيف إلى 8.4% وفقاً لتوقعات الاقتصاديين، إلا أن هذا الرقم يضع تحدياً أمام تعهد الحكومة بتخفيض التضخم إلى النصف هذا العام.

وأشار رئيس الاقتصاديين في (ONS) إلى أن ارتفاع تكلفة السيارات المستعملة والفعاليات الموسيقية الحية وألعاب الكمبيوتر كان لها دور في زيادة معدل التضخم، فيما ساهم انخفاض أسعار البنزين بشكل جزئي في التعويض.

كما أشار (ONS) إلى أن الرحلات الجوية المكلفة بشكل أكبر كانت جزئياً مسؤولة عن هذا الأمر.

وفي مقياس آخر للتضخم يتم مراقبته من قبل بنك إنجلترا، وهو التضخم الأساسي الذي يستبعد فئات من السلع بما في ذلك الوقود والغذاء والتبغ، شهد زيادة مفاجئة ووصل إلى 7.1%، وهو أعلى مستوى في 31 عاماً وزاد من 6.8% الشهر الماضي.

ولم يحدث ذلك منذ مارس 1992، في حين كان من المتوقع أن يظل عند حالته السابقة عند 6.8%.

وأشار (ONS) إلى أن تضخم الغذاء انخفض قليلاً إلى 18.3% من 19.1% الشهر الماضي.

وبناءً على برنامج رفع أسعار الفائدة من قبل بنك إنجلترا لتخفيض التضخم إلى 2%، سيتم مراقبة الرقم الجديد بشدة من قبل صانعي السياسة قبل الزيادة المتوقعة الأخيرة في يوم الخميس.

ويعود ارتفاع معدل التضخم في الأساس إلى أزمة سلاسل التوريد المرتبطة بإجراءات الإغلاق بسبب فيروس كورونا ونقص العمالة المرتبطة بها، والتي تسببت في عدم تلبية الطلب على السلع.

وأدت الحرب بين  روسيا و أوكرانيا إلى تفاقم المشكلة، ودفع العديد من البلدان، وخاصة تلك في أوروبا، إلى البحث عن مصادر طاقة أخرى وتقليل استخدام الغاز الروسي، مما أدى في النهاية إلى زيادة تكلفة الطاقة والعديد من السلع الأخرى.