نشرت وزارة الداخلية البريطانية، هذا الأسبوع، معلومات عن الطلاب المغادرين للمملكة المتحدة.
وقد أخبرتنا تلك البيانات عن ما لم نكن نعرفه من قبل، عن الطلاب غير الأوروبيين المقيمين في المملكة المتحدة بشكل غير قانوني قبل مغادرتها.
وكانت الهجرة الطلابية من خارج الاتحاد الأوروبي محور سياسة الهجرة لعدة سنوات، حيث أنه منذ عام 2010 وضعت الحكومة قواعد أكثر صرامة لقبول الطلاب من خارج الاتحاد الأوروبي إلى المملكة المتحدة، وقد أشرفت تيريزا ماي، على ذلك كرئيسة وزراء المملكة المتحدة، ومنذ ذلك الحين دعت إلى فرض مزيد من القيود.
ويعتقد أن الطلاب من خارج الاتحاد الأوروبي يشكلون حوالي 70٪ من الهجرة الطلابية إلى المملكة المتحدة، وأنها تخضع لضوابط الهجرة.
ومع ذلك، قبل اليوم لم نكن نعرف في الواقع عدد الطلاب المهاجرين، الذين عادوا إلى ديارهم بعد الدراسة في المملكة المتحدة.
فمن ناحية، كانت أرقام مكتب الإحصاء الوطني تقول لنا أن عددًا قليلًا نسبيًا من المهاجرين الطلاب السابقين كان يبدو أنهم هاجروا إلى الخارج بعد الإنتهاء من دراستهم، ومن ناحية أخرى، أشارت بيانات تأشيرة وزارة الداخلية إلى أن معظمهم غادروا.
وأشارت أرقام شيكات الخروج هذا الأسبوع، بجانب وزارة الداخلية، إلى أن الغالبية العظمى من الطلاب بالمملكة المتحدة، قد وقعوا على تأشيرة العودة إلى ديارهم.
وفي العام الماضي، كان معظم الطلاب المهاجرين يغادرون المملكة المتحدة، بمجرد إنتهاء تأشيراتهم.
وجاء 69٪ من الطلاب سابقًا إلى المملكة المتحدة، عن طريق تأشيرة طويلة الأجل لكنها انتهت في 2016/2017، ووسع 26٪ منهم تأشيراتهم للبقاء في المملكة المتحدة، أما الباقيين فقد غادروا بعد إنتهاء تأشيراتهم.
لذلك إذا كنا قد بالغنا في تقدير عدد الطلاب الذين يقيمون في المملكة المتحدة، فهل هذا يعني أن تقديرات الهجرة الإجمالية خاطئة؟
هناك حاجة إلى مزيد من التحقيق، قبل التوصل إلى أي استنتاجات، والنظر مرة أخرى في كيفية تعديل الأرقام الإجمالية للهجرة على اعتبار أن الناس قد يغيرون نواياهم كما جاء في الإستقصاء.
وفي الوقت الحالي، يحذر التقرير من أن أرقام النوايا الخاصة به ليست قوية بما فيه الكفاية، وأن بيانات الخروج من مكتب وزارة الداخلية توفر صورة أكثر دقة لما يفعله الطلاب من خارج الاتحاد الأوروبي بعد إنتهاء تأشيراتهم.
