شهدت بريطانيا عجزاً في الميزانية خلال الشهر الفائت بنسبة أقل من المتوقع، في حين ارتفع الاقتراض منذ بداية السنة المالية بأكثر من الربع قبيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في نهاية أكتوبر المقبل.
وقد وصل صافي اقتراض القطاع العام في شهر أغسطس الفائت إلى 6,418 مليار جنيه إسترليني، باستثناء بنوك القطاع العام، محققاً انخفاضاً عن الفترة ذاتها من العام الماضي.
وقد ارتفع الاقتراض بنسبة 28% في شهر أبريل الماضي منذ بداية السنة الضريبية الحالية مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
كما شهد الجنية الإسترليني ارتفاعاً خلال الأيام الماضية، فيما انخفضت السندات والأسهم بعد قرار المحكمة العليا بعدم قانونية تعليق أعمال البرلمان، وفي وقت سابق وصل الإسترليني لأدنى مستوياته عند 1,2429 دولار.
وقد تعهد وزير المالية الجديد ساجد جاويد في بداية شهر سبتمبر الجاري بأضخم زيادة في الإنفاق في 15 عاماً، الأمر الذي يعد جزءاً مما يسعى له رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، للاتجاه لانتخابات للخروج من مأزق البريكست.
وقد دعا محافظ بنك إنجلترا مارك كارني إلى ضرورة إحداث تحول في إدارة مخاطر المناخ من قبل القطاع المالي، وحذر من استمرار ظاهرة الاحتباس الحراري التي ستتسبب بإعادة تقييم كافة الأصول المالية.
وأكد على أهمية الإفصاح الشامل عن المناخ، لافتاً إلى أن إدارة مخاطر المناخ يجب أن تشهد تحولاً مع تركيزاً على الاستثمار المستدام.
وذكر كارني أن الكشف الإلزامي على مخاطر المناخ سيكون ضرورياً من أجل دعم جهود خفض صافي انبعاثات الكربون إلى الصفر بحلول عام 2050، لتحقيق اتفاقية باريس 2015 والهادفة إلى تقييد الزيادة في متوسط درجات الحرارة حول العالم، مؤكداً أن هذا الأمر لن يتم إن لم يكن قطاع المال على علم بكيفية استجابة الشركات لهذه القضية.
ويُشار إلى أن كارني يعد من رواد المحذرين من مخاطر تغير المناخ على استقرار النظام المالي العالمي، وقام بقيادة العديد من المبادرات الدولية لتحسين الإفصاح والإشراف.
ويعيش المستثمرون حالة من القلق على شركاتهم وأصولهم في محافظهم الاستثمارية بسبب ما تحدثه التغيرات المناخية الحادة.
فقد أوضح محللون أنه في حال قيام الحكومات باتخاذ إجراءات أكثر صرامة للحد من انبعاثات الغاز المسببة للاحتباس الحراري وتسريع تبني الطاقة الجديدة، ستكون قيم شركات الوقود الأحفوري في خطر أيضاً.
