الحرب الروسية على أوكرانيا تضع قيودا جديدة على ملكية الأجانب للعقارات في بريطانيا؟

أدّى الضغط بشأن ممتلكات الأثرياء الروس في بريطانيا منذ بداية الحرب الروسية في أوكرانيا إلى حملة مصادرة على تلك الممتلكات، حتى اقترح وزير الاسكان مايكل غوف إمكانية مصادرة بيوت هؤلاء الأثرياء التي تصل قيمتها إلى عشرات الملايين. وفي سياق تلك الحملة، عجّلت حكومة حزب المحافظين لرئيس الوزراء بوريس جونسون بتقديم قانون الجريمة الاقتصادية “الشفافية والتنفيذ” الذي كان يجري العمل عليه منذ سنوات لمجلس العموم “البرلمان البريطاني” الذي مرره بسرعة لتوافق عليها الملكة قبل أيام.

ويتعلق القانون بملكية الأجانب للعقارات في بريطانيا عن طريق شركات مسجلة في الخارج بغرض إخفاء هوياتهم وعدم الكشف عن ثرواتهم. وعلى الرغم من أن تمرير القانون لم يُثر جدلاً كثيراً، فإن الظروف التي أقرّ فيها جعلت كثيرين من خارج بريطانيا يتساءلون عن القيود التي يفرضها على ملكية الأجانب للعقارات في بريطانيا. فالقانون لا يمنع ملكية الأجانب للعقارات في بريطانيا، ولا يفرض قيوداً جديدة على الأفراد الذين يشترون عقاراً أو أرضاً بشكل مباشر بصفتهم القانونية بغرض النظر عن إقامتهم في بريطانيا أم لا.

ويقضي القانون الجديد بضرورة تسجيل تلك الشركات الخارجية، أياً كانت طبيعتها: مساهمة، مغلقة، شركة تابعة، في هيئة تسجيل الشركات البريطانية والإفصاح بوضوح عن المنتفع الرئيس وراءها، وبذلك تتمكن سلطات الضرائب والتدقيق والمتابعة، وحتى الشرطة، من معرفة تفاصيل المالك الحقيقي للعقار أو الأرض التي يتم شراؤها وإمكانية البحث في مصادر تلك الأموال التي يشتري بها في بريطانيا.