الحكومة البريطانية تشرع قانون لحماية الأطفال.. وعقوبات صارمة تلوح بالأفق!

بعدما توصلت حكومة ريشي سوناك إلى اتفاق مع المشرعين حول حماية الأطفال على الإنترنت، من المحتمل أن يواجه المسؤولون في عمالقة التكنولوجيا السجن في المملكة المتحدة، في حال استمر تكرار فشل منصاتهم في حماية الأطفال على شبكة الإنترنت.

وبعد دعم 50 مشرع من حزب المحافظين وحزب المعارضة الرئيسي تعديل يهدف إلى تشديد قانون الأمان على الإنترنت، واجه سوناك خسارة في التصويت الذي أجري في مجلس العموم.

حيث اقترح التعديل عقوبات بالسجن تصل إلى عامين لرؤساء شركات التكنولوجيا الكبرى، لفشلهم في حماية الأطفال من المحتوى المؤذي، ووافقت الحكومة على تغييرات في التشريع تجعل كبار المسؤولين في هذه الشركات مسؤولين جنائياً عن الانتهاكات المستمرة للقواعد الجديدة.

كما تعتبر قضية المراهقة البريطانية، مولي راسل، من القضايا التي سلطت الضوء على الضرر الذي قد تلحقه منصات التواصل الاجتماعي بالمستخدمين من هذه الفئة العمرية، إذ انتحرت عام 2017، عن 14 عاماً، بعد معاناتها من الاكتئاب إثر تعرضها لمحتويات كثيرة تدفع إلى إيذاء النفس.

وأثناء إجراء تحقيق لتحديد أسباب وفاة مولي، اعتبر القضاء أن المحتوى الذي شاهدته “لم يكن آمناً” و”لا ينبغي أن يكون متاحاً لطفل على الإطلاق”،  وبدلاً من وصف موتها بأنه ناجم عن انتحار، اعتبر المحقق في القضية أن الفتاة “ماتت نتيجة فعل من أفعال إيذاء النفس، بينما كانت تعاني من الاكتئاب والآثار السلبية للمحتوى المرئي على الإنترنت”.

في حين تبذل المملكة المتحدة جهودها لحماية مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، وتحديداً الأطفال منهم من المحتوى الضار، وذلك من دون المسّ بحرية التعبير.