الحكومة البريطانية تعتزم تطبيق إجراءات مُشدّدة لمكافحة ظاهرة التهريب واللجوء غير الشرعي إلى أراضيها

تعتزم الحكومة البريطانية تشديد سياسة الهجرة إليها، وخاصة بعد الانتشار الكبير لظاهرة الهجرة غير الشرعية وعمليات تهريب المسافرين التي تشهدها البلاد، والتي ساهم فيها تفشي الوباء المستجد كوفيد-19.

وقالت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتل، يون الأحد، إن “لندن ستشدد سياسة الهجرة في مواجهة العدد الكبير من الوافدين عبر قناة المانش”.

وفي كلمة لها أثناء انعقاد المؤتمر السنوي لحزب المحافظين، شددت الوزيرة بالقيام “السنة المقبلة بأكبر إصلاح عرفته بريطانيا خلال عقود لنظام طلبات اللجوء”.

وأشارت باتل إلى أن مثل هكذا إجراء يتطلب وقتاً، لكنها وعدت “بتسريع الرد العملي في مواجهة الهجرة غير الشرعية”.

وقالت الوزيرة “سنقوم كل أسبوع بإعادة أكبر عدد ممكن من الأشخاص الذين يدخلون بشكل غير شرعي إلى بريطانيا”، معربة عن أملها بنجاح تلك الإجراءات خاصة وأن بريكست يتيح للحكومة البريطانية ولأول مرة منذ عقود أن تقرر “من يخرج ومن يدخل من البلاد”.

وأردفت باتل “سنواصل دراسة كل الأدوات المتاحة لدينا، لكبح الهجرة غير الشرعية بشكل فعال”.

ووجهت وزيرة الداخلية اتهاماً لطالبي اللجوء الذين يعبرون أوروبا “بأنهم يستعرضون خياراتهم لمعرفة أين يطلبون اللجوء”، قبل أن يعبروا المانش لكي يدخلوا في نهاية المطاف إلى بريطانيا مما يحقق مكاسب مالية “للعصابات الاجرامية” بحسب الوزيرة.

وتواجه الحكومة البريطانية موجة هجرة مع تسجيل عدد قياسي من محاولات عبور نهر الماش انطلاقا من فرنسا في مراكب مترهلة.

ووفقاً لوسائل إعلام، فإن لندن تفكر في عدة خيارات لمكافحة ظاهرة اللجوء غير الشرعي والتهريب، مثل إرسال طالبي اللجوء إلى أحد أراضيها في وسط الأطلسي أو تحويل العبارات القديمة مراكز للمهاجرين.