الحكومة البريطانية تلغي قانون الإضراب لعام 2023

أعلنت الحكومة البريطانية أنها ستلغي قانون الإضرابات لعام 2023، بهدف إعادة الخدمات العامة إلى مسارها الصحيح وتعزيز حقوق العاملين ووضع أسس جديدة لاقتصاد حديث يجعل العمل مربحًا، وإلغاء الحد الأدنى من مستويات الخدمة من خلال مشروع قانون حقوق العمل.

وبدوره أوضح كل من رئيس الوزراء “أنجيلا راينر” ووزير الأعمال “جوناثان رينولدز” يوم الثلاثاء 6 أغسطس عن إخبارهم الإدارات الحكومية ذات القطاعات الأكثر تأثرًا بالإضرابات كالتعليم والصحة والنقل ووزارة الداخلية والطاقة، بالإضافة إلى الحكومتين الويلزية والاسكتلندية أن الحكومة البريطانية لم تعد تدعم الحد الأدنى من مستويات الخدمة وتنوي إلغاء التشريع.

وأفاد وزير الأعمال جوناثان رينولدز عن حاجة تحريك اقتصاد البلاد وتحقيق النمو والخدمات العامة التي يستحقها دافعو الضرائب، وذلك بعد خسارة المملكة المتحدة عددًا من الأيام بسبب الإضرابات؛ مما كلف دافعي الضرائب مليارات الجنيهات الاسترلينية، وشهدت العديد من القطاعات الأخرى أيضًا تكاليف وتأثيرات على الخدمات العامة، ولم تحل هذه القوانين المثيرة للخلاف إضرابًا واحدًا منذ تقديمها.

كما أضافت نائبة رئيس الوزراء أنجيلا راينر “إن محاولة تضييق الخناق على الحرية الأساسية للعاملين لم تحقق نتائج، ولهذا السبب قمنا بإلغاء قانون الإضرابات وإنشاء شراكة جديدة بين رجال الأعمال والنقابات العمالية والعاملين من خلال صفقتنا الجديدة”.

اقرأ أيضًا: بريطانيا تعلن عن استضافة قمة عالمية للاستثمار في 14 أكتوبر