أعلن وزير الإسكان جيمس بروكينشاير، أن الحكومة تفكر في حظر الكسوة القابلة للاشتعال على الأبراج، وذلك بعد مراجعة حريق برج غرينفيل.
وسيتم إطلاق المشاورات حول حظر تلك المواد، والدراسات المكتبية المستخدمة لتقييمها، كما أعلن الوزير في مجلس العموم.
وفي وقت سابق من اليوم، أصدرت السيدة جوديث هاكيت، تقريرها لإصلاح قوانين البناء في أعقاب كارثة 14 يونيو التي خلفت 71 قتيلاً.
ومع ذلك، فقد تعرضت لضغوط من النشطاء بعد أن توقفت مراجعتها عن الدعوة إلى فرض حظر كلي على الكسوة القابلة للاشتعال.
وقال بروكينشاير، في حديثه في مجلس العموم البريطاني، إنه سيتم إدخال قوانين جديدة تقدم تغييراً ذو معنى إلى نظام سلامة المباني.
وأضاف: “بعد أن استمعت بعناية إلى المخاوف، ستتشاور الحكومة بشأن حظر استخدام المواد القابلة للاحتراق في أنظمة الإكساء في المباني السكنية الشاهقة”.
وأبلغ الوزير مجلس النواب، أنه يريد التأكد من عدم وجود مجال للشك بشأن المواد التي يمكن استخدامها في المباني الشاهقة.
ويشتبه في أن نوع الكسوة المركبة المصنوعة من الألومنيوم المستخدمة في برج غرينفيل، هي أحد الأسباب وراء انتشار الحريق المدمر في نورث كنسينغتون في 14 يونيو من العام الماضي، والذي أودى بحياة 71 شخصاً.
وقامت السيدة جوديث، بنشر تقريرها المكون من 156 صفحة الذي انتقد إطار العمل التنظيمي الحالي على أنه نظام معطل.
وقالت جوديث: “إذا كنت ببساطة تحظر بعضاً من هذه المواد، فكيف ستحل تلك المشكلة في الواقع الخاصة بنظام الإكساء؟”.
وأضافت السيدة جوديث، وهي مهندسة والرئيسة السابقة في إدارة الصحة والسلامة، “إذا كانت الإصلاحات المقترحة موجودة قبل حريق غرينفيل، فأنا لا أعتقد أن الكسوة التي تم وضعها على برج غرينفيل كان سيتم الموافقة عليها من خلال النظام في المقام الأول”.
وقال ديفيد لامي، النائب عن حزب توتنهام، والذي ماتت صديقته خديجة ساي في الحريق: “إن هذه المراجعة خيانة وهزيمة منكرة، من غير المعقول أو غير المقبول أن يموت العديد من الناس في كارثة مثل غرينفيل، وبعد عام لم يتم حظر أي من مواد الإكساء القابلة للاشتعال”.
وقال شاهين صدفي، من مجموعة غرينفيل يونايتد: “عندما التقينا بالسيدة جوديث هاكيت، طلبنا منها حظر تام على مواد التكسية القابلة للاشتعال، نشعر بخيبة أمل وحزن لأنها لم تستمع إلينا”.
وقال عضو البرلمان عن حزب العمال في هامرسميث، آندي سلوتر: “لا ينبغي أن يُقال لأحد أنه يجب أن يعيش في برج مغطى بمواد قابلة للاشتعال بعد حريق غرينفيل”.
التوصيات في التقرير تشمل:
- سلطة مشتركة، بما في ذلك مبنى البلدية Town hall، وخدمات الطوارئ وإدارة الصحة والسلامة، للتركيز على سلامة الأبراج.
- مواصفات واختبارات أكثر وضوحاً وشفافية وأكثر فاعلية لمنتجات البناء.
- عقوبات أشد، بما في ذلك مدة سجن محتملة وغرامات غير محدودة، لمنع الناس من تخطي خطوات من أجل القيام بشيء ما بسهولة أو بأقل تكلفة ممكنة.
- يجب أن يكون للمقيمين الحق في الوصول إلى تقييمات مخاطر الحريق.
