في حين أن ليدز لا يزال في الطبقة 2، تم توفير المنح الحكومية للحفاظ على الشركات في الاستمرار بأمان.
حيث أعلنت الحكومة أنها ستزيد بشكل كبير من خطط الدعم الشتوي لضمان استمرار حماية شركات الضيافة والوظائف في جميع أنحاء المملكة المتحدة في الأشهر الصعبة القادمة.
وقال وزير الخزانة ريشي سوناك إنه سيزيد الدعم من خلال مخططات الدعم الوظيفي والقائمة على العاملين لحسابهم الخاص، وتوسيع منح الأعمال لدعم الشركات في مناطق التأهب القصوى.
وجاء ذلك بناءً على النتائج التي تم التوصل إليها مع السلطات المحلية بعد الانتقال إلى مستوى الخطر “العالي جداً”، مع دعم إضافي للشركات والوظائف والانتعاش الاقتصادي.
وتواجه المنشآت في العديد من المدن الشمالية، بما في ذلك ليدز، احتمال فرض قيود جديدة صارمة على الفيروس المستجد – بما في ذلك الإغلاق المحتمل للحانات والمطاعم – وسط مخاوف من أن المرض يخرج عن نطاق السيطرة.
في الوقت الراهن، ومع ذلك، فإن ليدز ستبقى في الفئة 2 من قيود الفيروس التاجي.
وعلى الرغم من كون السماح لهم بالبقاء مفتوحين تُعتبر أخبار سارة، إلا أنهم لن يكونوا مطلعين على الدعم المفيد للحكومة الذي تقدمه مناطق الطبقة 3، التي تدخل حيز التنفيذ في جنوب يوركشاير يوم السبت، حيث ستضطر بعض الشركات إلى إغلاق أبوابها.
الحانات والمحلات التي لا تقدم وجبات الطعام الكبيرة، ومحلات المراهنات، ومراكز ألعاب الكبار، والكازينوهات ومراكز اللعب الناعمة يجب أن تغلق جميعها، هذه القيود تؤثر على شيفيلد، دونكاستر، بارنسلي وروثرهام- إذ سيتم وضعها في المستوى 3.
في الأسبوع الماضي، كانت الحانات والمطاعم في جميع أنحاء ليدز قد تحدثت عن قلقها مع عدم وجود دعم حكومي للمناطق في المستوى 2.
وقال ديف أوليجنيك، الذي يملك سارتو ولاينيس إكسبريس “منذ قرار الحكومة بفرض الإغلاق وحظر التجول المحلي، كان الوقت عصيباً للغاية”.
مضيفاً “من الجنون كم هو هادئ حول وسط مدينة ليدز، بالنسبة لنا، هذا صعب بما فيه الكفاية بالنسبة لنا للبقاء على قيد الحياة”.
وأعرب أوليجنيك عن قلقه إذ قال “إذا بقينا في المستوى 2 ولم نتلق أي دعم حكومي، سيكون ذلك مسماراً في التابوت – سيكون الأمر معوقا تماما، سنكون كشط الجزء السفلي من برميل لتبقى مفتوحة”.
ومع ذلك، فقد تأكد أن شركات الضيافة والترفيه والإقامة التي تعمل بموجب قيود المستوى 2 هي ستحصل على منح نقدية من الحكومة كجزء من الدعم المالي الموسع لمساعدة البريطانيين “خلال أشهر الشتاء الصعبة المقبلة”.
وأعلن ريشي سوناك أن الشركات في مناطق مستوى التأهب للفيروس التاجي “العالية” ستتمكن من التقدم بطلب للحصول على منح تصل قيمتها إلى 2100 جنيه إسترليني شهرياً.
وستتاح منح الأعمال من المستوى 2 بأثر رجعي للمناطق التي خضعت بالفعل للقيود.
ويجري أيضا جعل خطة دعم الوظائف “أبسط وأكثر سخاء”، حيث لا يحتاج الموظفون إلى العمل إلا يوماً واحدا في الأسبوع ليكونوا مؤهلين، كما أن المساهمة التي يقدمها أرباب العمل تقل “بدرجة كبيرة”.
وقد تم تغيير الخطة – التي ستدخل حيز التنفيذ في 1 نوفمبر – مما يعني أن الشركات ستحتاج فقط إلى دفع 5٪ من الساعات التي تم العمل فيها، بدلاً من 33٪.
وهذا يعني أنه إذا كان شخص ما يتقاضى 587 جنيه إسترليني مقابل ساعاته غير المجهدة، فإن الحكومة ستساهم بمبلغ 543 جنيه إسترليني وصاحب العمل 44 جنيه إسترليني فقط.
ويجري مضاعفة خطة دعم دخل العمالة الذاتية من 20 في المائة إلى 40 في المائة، مما يعني أن الحد الأقصى للمنحة سيرتفع من 1,875 جنيه استرليني إلى 3,750 جنيه استرليني، على مدى ثلاثة أشهر.
وتشير التقديرات إلى أن زيادة نظام دعم دخل العمالة الذاتية سيوفر دعماً إضافياً محتملاً قدره 3.1 مليار جنيه استرليني، وستتاح منحة إضافية لمدة ثلاثة أشهر تغطي الفترة من شباط/فبراير إلى نيسان/أبريل.
وقال ريشي سوناك “لطالما قلت إنه يجب أن نكون مستعدين لتكييف دعمنا المالي مع تطور الوضع، وهذا ما نفعله اليوم، وتعني هذه التغييرات أن دعمنا سيصل إلى عدد أكبر بكثير من الناس وسيحمي العديد من الوظائف”.
وتابع “أعرف أن فرض المزيد من القيود قد ترك الكثير من الناس قلقين على أنفسهم وعلى أسرهم ومجتمعاتهم، آمل أن يكون الدعم الحكومي المُضاعف جزءاً من دعم البلاد في الأشهر المقبلة”.
