لم تغب قرارات فصل آلاف الموظفين عن خطط حكومة ستارمر التي يعتقد أنها إصلاحية، فقد أطلت وزيرة الخزينة رايشل ريفز Rachel Reeves عبر برنامج صباح الأحد مع تريفور فيليبس Trevor Phillips على قناة سكاي نيوز Sky News لتلوح بأن قرار فصل عشرة آلاف موظف في قطاع الخدمة المدنية بات قاب قوسين أو أدنى، وأرجحت ريفز أن تقليص الإنفاق الحكومي عبر هذه الخطة سيوفر ملياري باوند.
وتشمل قرارات الفصل معظم العاملين الذين توظفوا في قطاع الخدمة المدنية خلال جائحة كورونا، وهذا ما أكدته ريفز خلال مقابلتها، وذلك بأن الحاجة لهذه الأعداد الكبيرة من العاملين جاء نتيجة وضع طارئ على البلد، لذا من الضروري إعادة النظر بالخدمات التي يقدمها هؤلاء العاملون، واستبدال الموظفين بالتكنولوجيا في القطاعات الخدمية، مع إلغاء الهيئات غير الضرورية التي تستهلك مدخرات الدولة، كما أشارت إلى التوجيهات الحكومية التي دعت الدوائر الإدارية إلى القيام بعمليات الإحصاء، بالتوازي مع دعم الموظفين الذين يقومون بدور فعال في المستشفيات والمدارس والشرطة.
وبحسب خطط ريفز فإن الإدارات الحكومية في الخدمة المدنية ستوفر 10% من نفقاتها الإدارية خلال عام 2028/2029 أي ما يعادل 5, 1 مليار باوند، على أمل أن ترتفع هذه النسبة خلال العام التالي لتصل نسبة تقليص النفقات إلى 15%، أي ما يعادل 2,2 مليار باوند، ومن جهة أخرى أكدت بعض المصادر الإعلامية أن ريفز لن تلجأ إلى زيادة الضرائب في كل الأحوال خلال بيان الربيع الذي سيتم الإعلان عنه يوم الأربعاء القادم، على عكس بيان الخريف الذي تم رفع فيه زيادة الضرائب على عدد من القطاعات.
وفي نفس السياق قال بات مكفادين Pat McFadden مع قناة BBC أن الحكومة البريطانية ستستبدل العاملين في الخدمة المدنية بالذكاء الاصطناعي في سبيل تحسين الأداء حكومي، وأضاف “لا ينبغي أن يُهدر الوقت في مهام يمكن أن تنجزها الأدوات الرقمية أو الذكاء الاصطناعي بشكل أفضل وأسرع وبالجودة العالية ذاتها”، وأشار إلى أن بريطانيا هي الدولة الوحيدة ضمن مجموعة السبع التي لم تستعد مستويات التوظيف التي كانت عليها قبل جائحة كورونا.
اقرأ أيضاً: فضيحة مدوية في بريطانيا.. أموال الضرائب تسرقها الجامعات!
ردود أفعال معارضة لقرارات الفصل في قطاع الخدمة المدنية
من جهة أخرى ظهرت العديد من الأصوات المعارضة لقرارات وزيرة الخزانة ريفز والحكومة البريطانية، فقد طالبت نقابة FDA الحكومة بالشفافية، ودراسة قرارات الفصل من الوظائف بشكل أكبر لأنها قد تؤثر على مستوى الخدمات العامة، في حين أن الخدمة المدنية قد تواجه ضغوط كبيرة في حال تنفيذ قرارات الفصل، وبالتالي يجب التركيز على عملية الإصلاح الحقيقي والشامل بحسب نقابة prospect، والجدير بالذكر أن حكومة ستارمر عملت على تخفيض الإنفاق على خدمات الرعاية الاجتماعية التي يُتوقع أن توفر لخزينة الدولة 5 مليارات باوند سنوياً.
وتنفيذاً لجزء من قرارات الفصل تم إلغاء الهيئة المنظمة للخدمات الصحية ومعها آلاف الوظائف ضمن الإصلاحات الحكومية التي أعلنت عنها الحكومة، تَسَأل المعارضون لهذه القرارات عن طبيعة هذه الإصلاحات واصفين إياها بأنها خطة العودة للتقشف، وبعضهم وصف هذه القرارات بأنها تحاكي خطة ترامب Trump وإيلون ماسك Elon Musk بمراقبة الأداء الحكومي.
يؤكد موظف حكومي مدني سابق قضى في ممرات الوظائف الحكومية البريطانية سبع وأربعين عاماً، لإحدى المصادر الإعلامية أنه لا يمكن تطبيق قرارات ترامب وإيلون ماسك الأمريكية في بريطانيا، فالتلويح بقانون المنشار الذي رفعه ماسك مشيراً به إلى إلغاء البيروقراطية في الدوائر الحكومية عارضه ستارمر وأكد أنه لا يمكن تنفيذه في بريطانيا، فقد أعلن عن التركيز على العمال الفاعلين في القطاعات الحكومية ونقل الأموال التي تم توفيرها من إلغاء الوظائف غير الفاعلة إلى مواقع استغلالها بشكل صحيح.
الجدير بالذكر بأن عدد الموظفين في قطاع الخدمة المدنية قد ارتفع إلى أكثر من 513 ألفاً خلال العام الماضي، أي بزيادة نسبتها 35% مقارنة بعام 2016، فيما وعدت حكومة ستارمر الموظفين في كافة القطاعات زيادة في الحد الأدنى للأجور اعتباراً من نيسان/أبريل 2025، إذ سيرتفع الحد الأدنى الوطني للأجور (National Living Wage) من 11.44 باوند إلى 12.21 باوند للساعة، بنسبة .%6.7، كما سيرتفع الحد الأدنى للأجور للفئة العمرية بين (18-20) سنة من 8.60 إلى 10.00 باوندات وستزاد أيضاً أجور المتدربين من 6.40 إلى 7.55 باوندات.
اقرأ ايضاً: نظام الرعاية الاجتماعية مهدد في ظل التصرفات الحكومية العشوائية
اقرأ أيضاً: الضرائب تطال الشركات العائلية البريطانية في ميزانية 2025
اقرأ أيضاً: بعد انسحاب ترامب.. بريطانيا تتحالف مع الصين!
