أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية “إيفيت كوبر” (Yvette Cooper) عن تجنيد فوري لـ100 ضابط استخبارات للعمل ضمن الجهاز المتخصص بمكافحة الجريمة (NCA) أو “الوكالة الوطنية للجريمة”.
يأتي هذا الإعلان في إطار تحرك شامل تتخذه الحكومة البريطانية لتعزيز الأمن على حدودها ومنع تدفق المهاجرين غير الشرعيين.
ومن بين الأهداف المعلنة للداخلية البريطانية محاربة شبكات الجريمة المنظمة التي تسهل عمليات الهجرة غير القانونية والعمل على تفكيكها.
وحددت المسؤولة البريطانية إطاراً زمنياً للتحرك مدته 6 أشهر سيشهد تطبيق قوانين الهجرة، وترحيل المهاجرين غير الشرعيين وطالبي اللجوء الذين رفضت طلباتهم لخمسة أعوام متتالية أي منذ العام 2018 على وجه التحديد.
كما أوضحت كوبر أن هناك برنامجاً خاصاً بتشغيل العمالة من المهاجرين غير الشرعيين سيطارد أصحاب العمل ,الذين يستغلون حاجة هؤلاء ويشغلونهم بطرق غير قانونية ,وستتم ملاحقتهم بناء على المعلومات الاستخباراتية المتوفرة حولهم.
اقرأ أيضاً: وزيرة الداخلية البريطانية تعلن إنشاء وحدة مخصصة لمنع الجريمة بين الشباب
وفي التفاصيل هناك مجموعة من التدابير الأمنية الإضافية التي وعدت بها وزيرة الداخلية البريطانية وهي:
- إلحاق 100 ضابط استخبارات بالوكالة الوطنية للجريمة (NCA) لوقف نشاط عصابات تهريب البشر ومنع عبور القوارب إلى المياه الإقليمية البريطانية.
- إعادة تفعيل قوانين الهجرة بما فيها ترحيل طالبي اللجوء منذ العام 2018.
- رفع الطاقة الاستيعابية لمراكز ترحيل المهاجرين في “كامبسفيلد” (Campsfield) و”هاسلار” (Haslar) بإضافة 290 سريراً.
- فرض عقوبات صارمة بحق أصحاب العمل الذين يشغلون العمالة المهاجرة بطرق غير قانونية.
وتتزامن هذه الإجراءات مع بدأ الوكالة الوطنية للجريمة (NCA) 70 تحقيقاً مع الشبكات المتورطة في تهريب البشر والاتجار بهم وتجني الملايين من عبور القوارب الصغيرة.
وتأتي هذه الأنشطة بالتنسيق مع “اليوروبول” (Europol) لدعم عمليات المكافحة الأوروبية، والتي تمكنت حتى اللحظة من مصادرة 400 قارب مخصص لعمليات العبور غير الشرعية من القنال الإنكليزية.
أمّا أصحاب الشركات ممن يشغلون العمالة المهاجرة فسوف يكون أما إغلاق لشركاتهم إضافة لاحتمال ملاحقتهم قضائياً.
من جانب آخر عملت وزارة الداخلية على إعادة توزيع العمالة الاجتماعية المختصة بمتابعة شؤون المهاجرين وأصبح 300 عامل متفرغين للتعامل مع الآلاف من حالات اللجوء المرفوضة والعمل على ترحيلها طوعياً أو قسرياً.
اقرأ أيضًا: اعتقال صحفي بتهمة تضليل الشغب والاحتجاجات في بريطانيا
