كشفت وزارة الداخلية البريطانية، عن إطلاق حملة إعلانية باللغة الألبانية على فيسبوك وإنستغرام، تستهدف المواطنين الألبان لتحذيرهم من خطر الهجرة غير الشرعية إلى المملكة المتحدة، وتنبيههم بأنهم سيتعرضون للاحتجاز والترحيل إذا قاموا بذلك.
وتهدف الحملة التي ستنطلق الأسبوع المقبل، أيضاً إلى توضيح “مخاطر” الرحلة على قوارب صغيرة، وتعتبر جزءًا من مكافحة الهجرة غير الشرعية إلى المملكة المتحدة.
وتأتي هذه الحملة بعد حملة إعلانية مماثلة أطلقتها الحكومة في أغسطس الماضي.
وتؤكد الحكومة أن ألبانيا هي “بلد آمن ومزدهر”، وأن العديد من المواطنين يسافرون عبر عدة دول للوصول إلى المملكة المتحدة قبل تقديم طلبات لجوء باطلة عند وصولهم.
وصرح وزير الهجرة روبرت جنريك، أن هذه الحملة ستعمل “بشكل استباقي من المصدر”، لتحذير المواطنين الألبان من المخاطر التي تنتظرهم في رحلتهم، ومحاربة الأكاذيب التي يروج لها المهربون.
وأشار إلى أن ألبانيا كانت الجنسية الأكثر تقديماً لطلبات اللجوء إلى المملكة المتحدة خلال العام الماضي، حيث تم تقديم 13,714 طلباً للجوء.
انتقادات لاذعة!
وصف تيم ناور هيلتون، الرئيس التنفيذي لحملة اللاجئين، حملة الحكومة بأنها غير فعالة ومبنية على “أسطورة” أن هجرة اللاجئين غير قانونية.
وأشار إلى أن الحكومة ترفض “فهم” أن بعض اللاجئين يواجهون أسباب قوية للغاية للهجرة إلى بريطانيا.
وأضاف هيلتون، أن الحكومة يجب أن توفر مسارات آمنة لللاجئين للسفر إلى بريطانيا؛ بدلاً من تحطيم عصابات تهريب البشر وإيقاف عبور الناس للقناة في قوارب هشة.
وأكد ستيف سميث، الرئيس التنفيذي لجمعية اللاجئين Care4Calais، أن أي حملة إعلانية لن تثني اللاجئين عن السعي للوصول إلى مستقبل آمن.
وأوضح أن اللاجئين يعانون من أسوأ أنواع الظروف، بدءاً من الحروب والصراعات وحتى التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان.
وأشار سميث، إلى أن الحل الوحيد لوقف عمليات تهريب البشر وعبور الناس في القوارب الصغيرة وإنقاذ الأرواح هو توفير ممرات آمنة لللاجئين الذين لديهم مطالبة لجوء صحيحة في المملكة المتحدة.
واعتبرت ويفيت كوبر، وزيرة الداخلية البريطانية السابقة، أن حملة الحكومة للهجرة الغير الشرعية غير عملية وغير مقبولة أخلاقياً، وأن الحلول المقترحة من قبل الحزب المحافظ لوقف العصابات الإجرامية تفتقر إلى المواكبة لحجم الأزمة وتتلاعب بالتفاصيل.
وأشارت كوبر إلى أن أي تحركات لتقليص التكلفة اليومية المقدرة بـ5.5 مليون جنيه إسترليني لإيواء المهاجرين الذين يصلون إلى المملكة المتحدة يجب أن تأخذ بعين الاعتبار حقوق اللاجئين وضمان وصولهم إلى مكان آمن.
وتأتي هذه الانتقادات بعد مشروع الحكومة الحكومة للهجرة الغير الشرعية، الذي يهدف إلى إعادة طالبي اللجوء الذين يصلون إلى بريطانيا عبر طرق غير مصرح بها إلى بلدانهم الأصلية أو دول ثالثة مثل رواندا.
ويواجه هذا المشروع اعتراضات من شخصيات عامة وناشطين، بما في ذلك رئيس أساقفة كانتربري الذي يرونه غير عملي وغير مقبول أخلاقياً.
وتؤكد النقاد أن الحل الحقيقي يكمن في توفير ممرات آمنة لللاجئين الذين يواجهون أسباب قوية للهجرة إلى بريطانيا، وضمان وصولهم إلى مكان آمن ومحترم للبحث عن الحماية والأمان.
