وصل الدين العام البريطاني إلى 100% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أعلى مستوى يصل إليه منذ ستينيات القرن الماضي.
ووفقًا لبيانات مكتب الإحصاءات الوطنية (ONS) ارتفعت نسبة الدين الحكومي بمقدار 4.3 نقطة مئوية على مدار العام حتى شهر آب، لتصل إلى مستوى يعادل إجمالي قيمة الإنتاج الاقتصادي البريطاني السنوي.
وفي شهر حزيران الماضي بلغ الدين العام البريطاني 14.5 مليار جنيه إسترليني بانخفاض نسبته 20% مقارنة بالعام السابق، كما بلغ الدين العام نسبة 99.5% من الناتج البريطاني المحلي الإجمالي، في حين وصل اقتراض الحكومة في شهر آب، بحسب صحيفة الغارديان، إلى 13.7 مليار جنيه إسترليني، وذلك بزيادة 3.3 مليار جنيه عن نفس الفترة من العام السابق، ليكون هذا العجز ثالث أكبر عجز لشهر آب منذ عام 1993.
مستشارون اقتصاديون حذروا من أن الوضع المالي قد يتفاقم في الأشهر المتبقية من السنة المالية، إذ من المحتمل أن تضطر الحكومة البريطانية لزيادة الإنفاق في الأشهر المقبلة المتقية من السنة بسبب قبول توصيات بزيادة الأجور في القطاع العام وارتفاع التكاليف في العديد من القطاعات الحكومية.
وزيرة المالية البريطانية العمالية رايتشل ريفز أعلنت في وقت سابق خلال هذا العام وجودة فجوة في ميزانية بلادها تبلغ 22 مليار جنيه إسترليني (28 مليار دولار)، مبينة أنه في حال لم يتم معالجة الأمر، فذلك يعني زيادة بنسبة 25% في عجز الميزانية هذا العام، لتعلن لاحقاً وكجزء من استراتيجيتها لخفض الاقتراض إلغاء مدفوعات وقود الشتاء للمتقاعدين، وإيقاف خطط إصلاح الرعاية الاجتماعية، إضافة لإلغاء استثمارات في مشاريع الطرق والسكك الحديدية والمستشفيات.
اقرأ أيضاً: الحكومة البريطانية الجديدة تصرح: بريطانيا في حالة إفلاس وانكسار والأمور أسوأ مما كان متوقعاً!
وفي ظل ارتفاع الدين العام البريطاني ، ضغوط متزايدة تواجهها الحكومة البريطانية لتخفيف الزيادات الضريبية والتخفيضات في الإنفاق المزمع تنفيذها في ميزانية 30 تشرين الأول، إذ أظهرت الإحصاءات عام 2023 ارتفاعاً كبيراً في نسبة الذين يدفعون ضرائب بنسبة 40 % أو أعلى من أجرهم الشهري، حيث يدفع واحد من كل ستة سكان ضريبة تعادل 40 في المئة من أجره، أي حوالي 3 ملايين شخص إضافي، بعد أن كانت نسبة هؤلاء تعادل شخص واحد من أصل عشرة أشخاص في بريطانيا.
مستشار الخزانة البريطانية جيريمي هانت أعلن في وقت سابق خلال هذا العام احتمال تمديد تجميد عتبة ضريبة الدخل حتى عام 2028، ما سيؤدي إلى زيادة الضرائب على ملايين الناس. وتمثل هذه الخطوة أكبر زيادة ضريبية على الدخل في بريطانيا منذ خمسين عاماً على الأقل، ويؤدي تجميد معدلات الضرائب الحالية إلى زيادة إيرادات وزارة الخزانة، لأن التضخم وما ينتج عنه من ارتفاع في الأجور يعني سحب المزيد من الأشخاص إلى نطاق الضرائب ذات المعدلات الأعلى، وهي عملية تعرف باسم السحب المالي. وتم تجميد عتبات ضريبة الدخل منذ عام 2022
اقرأ أيضاً: جيرمي هانت ومغامرة تخفيض الميزانية.. هل تكون طوق النجاة لحزب المحافظين؟
ووفقاً لتوقعات مكتب مسؤولية الميزانية المستقل (OBR). ومن المتوقع أن تجمع الحكومة من ضريبة الدخل 303 مليارات باوند في عام 2024-2025، و203 مليارات باوند من ضريبة القيمة المضافة، كما توقع مكتب مراقبة الميزانية أن تجمع الحكومة من الفئات الضريبية الأخرى التي تشمل ضريبة أرباح رأس المال ورسوم الإنتاج على المركبات، 115 مليار باوند
بيانات من شركة الأبحاث GfK أظهرت انخفاض حاد في ثقة المستهلكين البريطانيين إلى أدنى مستوى منذ شهر آذار، ويمثل الانخفاض بمقدار سبع نقاط في شهر آب أشد انخفاض شهري في ثقة المستهلك منذ أبريل 2022، وذلك على خلفية سحب مدفوعات الوقود الشتوية، وتحذيرات واضحة من قرارات صعبة إضافية بشأن الضرائب والإنفاق والرعاية الاجتماعية، على خلفية الميزانية التي من المقرر الإعلان عنها في 30 تشرين الأول القادم.
تحديات كبيرة يواجهها الاقتصاد البريطاني منذ سنوات عديدة، أثرت على موارده بشكل واضح، وأدت إلى ارتفاع الدين العام البريطاني ، إذ تراجعت الاستثمارات الخارجية في بريطانيا بعد أن فقدت مكانتها كأكبر سوق للأوراق المالية في أوروبا، وغادرتها 440 شركة للخدمات المالية، وتشير الإحصاءات إلى انخفاض المشروعات الاستثمارية الأجنبية عام 2023 نحو 30% عن الذروة التي بلغتها في عام 2016-2017، وهو ما يضع الحكومة أمام تحديات كبيرة أثناء إعدادها للميزانية المقبلة.
اقرأ أيضاً: كيف ستؤثر أزمة ديون بريطانيا على أموالك؟
