تسعى المملكة العربية السعودية حثيثًا لتطوير خدماتها وتحويلها إلى خدمات رقمية تتماشى مع رؤية المملكة 2030، والرمز الإلكتروني الموحد هو خطوة هامة في هذا الاتجاه.
يُعد الرمز الإلكتروني الموحد كودًا مكونًا من 9 أرقام يسهل على العملاء الوصول إلى خدمات الشركات والهيئات المختلفة عبر منصة واحدة، مما يوفر عليهم الوقت والجهد.
كيفية الحصول على الرمز الإلكتروني الموحد:
نشرت وزارة التجارة السعودية خطوات استخراج الرمز الإلكتروني الموحد، ودعت المواطنين لاستخدامه.
وأوضحت أنه يجمع كافة البيانات التي يحتاج إليها المواطنون بشكل ثابت وموثق.
وتتمثل هذه البيانات في رخصة البلدية، والشهادة الضريبية، والسجل التجاري، وتصاريح الدفاع المدني، في خطوة رائدة لزيادة الشفافية وتعزيز الثقة للمتعاملين في قطاع الأعمال.
لاستخراج الرمز الإلكتروني الموحد، اتبع الخطوات التالية:
- الدخول إلى منصة الأعمال “Business.sa“.
- اختيار وتحديد السجل التجاري المطلوب.
- التوجه إلى رخص البلدية التجارية.
- الضغط على أيقونة الطباعة للحصول على الرمز.
اقرأ أيضًا: فاتورة الكهرباء في السعودية: كل ما تحتاج معرفته عن الدفع الإلكتروني
مزايا الرمز الإلكتروني الموحد
يتيح الرمز الإلكتروني القدرة على التحقق الفوري من صحة المعلومات المرتبطة بالمنشآت والجهات الحكومية، ما يقلل من فرص حدوث الأخطاء ويضمن دقة المعلومات المتداولة.
يعتبر الرمز الإلكتروني أداة سهلة الاستخدام، خاصة في المنشآت التجارية والمتاجر الإلكترونية، ويمكن تضمينه بسهولة في العمليات اليومية، ما يسهم في تحسين فعالية العمل وتيسير تداول المعلومات بين الأطراف المعنية.
يوفر الرمز الإلكتروني معلومات لحظية ومحدثة حول حالة المنشآت، وهذا يعني أن بإمكانك الوصول إلى أحدث المعلومات في أي وقت، ما يعزز الشفافية في التعاملات ويسهم في اتخاذ القرارات بشكل دقيق وفي الوقت المناسب.
بفضل الطابع الرقمي للرمز الإلكتروني، يتيح للأفراد الوصول إليه بسهولة عبر أي جهاز متاح، سواء عبر الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، مما يجعل عملية التحقق والتحكم في المعلومات أكثر يسراً وسلاسة.
اقرأ أيضًا: السعودية تتيح رابطاً إلكترونياً للاستعلام عن العمالة الوافدة فيها
خدمة الرمز الإلكتروني الموحد
وكان المركز السعودي للأعمال الاقتصادية قد أطلق خدمة الرمز الإلكتروني الموحد، بالتكامل مع وزارتي التجارة والشؤون البلدية والقروية والإسكان، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والمديرية العامة للدفاع المدني؛ بهدف توفير أحدث بيانات المنشآت بشكل إلكتروني وموثوق، ومعالجة ظاهرة التشوه البصري الناتجة عن إلزام المنشآت بإبراز شهادات بياناتها الرئيسة في مقراتها وفروعها، إلى جانب تقليل الوقت المستغرق في عمليات الرقابة والتفتيش.
