كشف وزير الاستثمار السعودي، خالد بن عبدالعزيز الفالح، عن عزم المملكة على إنشاء 20 منطقة اقتصادية خاصة، 6 منها ستكون في الرياض، إلى جانب المراكز المالية التي ستستضيف الشركات العالمية، ومناطق اقتصادية مخصصة للأمور الرقمية والإبداعية واللوجستية، وجميعها ستكون مدعومة ببيئة تشريعية تنظيمية وجاذبة للمستثمرين.
وعلى هامش مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، أكد الفالح أن القطاع المالي في المملكة من ضمن أقوى القطاعات المالية في مجموعة العشرين، حيث تعاملت مع تداعيات الأزمة التي تسببت بها جائحة كورونا كوفيد-19 بمرونة وأثبتت قدرتها الفائقة على التعامل مع الأزمات، ورسخت من ثقة المستثمرين، ووفرت الرعاية الصحية للمواطنين.
من جهة أخرى، بين الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض، فهد بن عبدالمحسن بن صالح الرشيد، أن نمو السكان في مدينة الرياض تضاعف عدة مرات على مدار السنين الماضية، مما يثبت جاهزية المدينة للنمو الهائل وتطبيق خطط الإستراتيجية التي تشمل عدة أمور ومنها: توسيع البصمة الاقتصادية خاصة مع وجود عمل مصرفي قوي، ومركز دبلوماسي، والكثير من الصناعات التي يمكن العمل عليها مثل الصناعة اللوجستية التي ستجعل المملكة مركزا لأكثر من 100 مليون شخص في المنطقة، إلى جانب التقنية الحيوية والثقافة والفن وغيرها.
وحول جذب المقارّ الإقليمية للشركات الكبرى إلى الرياض، أكد الرشيد أن الرياض تأخذ موضعها وتطور اقتصادها وتتواصل مع مدن العالم وتتنافس معها على جذب الاستثمارات والمواهب البشرية والزوار، مما يجعلها مركزًا جاذباً عالمياً.
وانطلقت فعاليات الدورة الرابعة من مبادرة مستقبل الاستثمار في السعودية، وهو عبارة عن مؤتمر يعقد من عدة دول حول العالم تحت عنوان “النهضة الاقتصادية الجديدة”، ويضم المنتدى، نخبة من الرؤساء التنفيذيين، والمستثمرين، وصناع السياسات، الذين يناقشون سبل المضي نحو حقبة جديدة من إعادة الابتكار.